فرضت معظم البنوك العاملة في الدولة مجموعة من الشروط غير المسبوقة للحصول على القروض الشخصية والتي تهدف إلى تقليص حجم هذه القروض إلى ادنى حد تخوفا من تقلبات السوق المحتملة وتعرُّض المقترضين إلى ضغوط تحول دون قدرتهم على الايفاء بالتزاماتهم.
وعلى الرغم من اتفاق البنوك حول رفع الفائدة على القروض الشخصية لتتراوح بين 10- 5,10 % متناقصة الا انها تباينت في وضع الشروط المشددة للحصول على القروض الشخصية فبعض البنوك رفضت شراء قروض شخصية لعملاء بنوك أخرى وبعض البنوك رفعت الحد الأدنى لراتب المقترض إلى 10 آلاف درهم وبنوك قامت بتصفية الشركات المدرجة على لائحتها إلى الشركات الكبرى فقط وبنوك قلصت حجم القرض الشخصي إلى 200 ألف درهم فقط وليس 25 ضعفا للراتب كما تنص لوائح المركزي الأخيرة.
على الصعيد ذاته قامت غالبية البنوك بتقليص القروض ذات الأحجام الكبيرة او القروض ذات فترات السداد الطويلة للافراد تخوفا من تعرض المقترضين إلى ضغوط تعوق قدرتهم على سداد الاقساط.
وفي هذا الشأن أكدت مصادر مصرفية ان جميع هذه الشروط التي وضعت تأتي في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها البنوك وفقا لآليات السوق العالمي والمحلي .