قال تقرير أصدره مكتب الموازنة في الكونغرس ان صناديق التقاعد العامة والخاصة في الولايات المتحدة خسرت حوالي تريليوني دولار في الأشهر الثمانية عشر الأخيرة، فزادت العواقب المدمرة للأزمة المالية على مدخرات الموظفين.
وقال النائب الديمقراطي جورج ميلر رئيس لجنة التربية والعمل في مجلس النواب خلال جلسة استماع عرض فيها هذا التقرير، «خلافاً لمسؤولي الشركات في وول ستريت، لا تستفيد الأسر من مظلة مذهبة».وأضاف في بيان «من الواضح ان سلامة تعويضات الأميركيين قد تدفع ثمن هذه الأزمة المالية».
وأوضح مدير مكتب الموازنة في الكونغرس بيتر اورزاغ ان «تدني القيمة الإجمالية لاستثمار صناديق التقاعد قد يحمل الأميركيين على خفض أو تأخير شراء السلع والخدمات»، مما يزيد من تباطؤ النشاط الاقتصادي. وبلغ التدني الإجمالي لهذه الصناديق 20% منذ منتصف 2007 تاريخ بداية أزمة الرهن العقاري. واعتبر اورزاغ «من الممكن أيضاً ان يؤخر عدد من الاجراء المرتبطين بصناديق خاصة موعد تقاعدهم».
وتأثرت استثمارات صناديق التقاعد الخاصة كثيراً جراء انهيار الأسهم في البورصة.أما صناديق التقاعد العامة كصناديق إدارات الولايات، فتستثمر سندات في وزارة الخزانة الأميركية. (أ.ف.ب)