توقع البنك المركزي في إندونيسيا أن الأزمة المالية التي تمتد تأثيراتها من الولايات المتحدة إلى باقي أنحاء العالم ستقيد من النمو الاقتصادي في إندونيسيا وستتسبب في وجود نقص في القروض الائتمانية لرجال الأعمال المحليين.
وقال بيودينو محافظ بنك إندونيسيا إنه «إن نقص السيولة العالمية سيكون ملموسا نتيجة لهذه الأزمة».ونقلت صحيفة جاكارتا عنه قوله «يجب أن نكون على استعداد لمواجهة هذا الأمر على مدى يتراوح ما بين الستة والاثني عشر شهرا المقبلة».
وأدلى المسؤول الإندونيسي بتلك التصريحات بعد مشاركته في اجتماع مع مسؤولين اقتصاديين لبحث الإجراءات الكفيلة بالتعامل مع التأثيرات السلبية لأزمة السيولة العالمية.
وتوقع بأنه لن يجرى التغلب على أزمة النقص في السيولة العالمية إلا إذا تمكنت اقتصادات الدول المتقدمة من الوقوف على أرضية أكثر رسوخا. وأضاف أن هناك أيضا حاجة إلى إعادة رسملة الأصول التي هجرها المستثمرون من أجل التغلب على أزمة السيولة.
في الوقت نفسه، صرح نائب الرئيس الإندونيسي يوسف كالا بأن تأثير الأزمة المالية العالمية لن يكون بالتأكيد قويا على إندونيسيا مثل دول أخرى، كالصين والهند، التي تعتبر دولا مصدرة رئيسية للولايات المتحدة.
وقال إن «جميع الدول سوف تتأثر، ولكن التساؤل هو إلى أي مدي، إذ أن هذا التأثير يختلف من دولة إلى أخرى، وأعتقد أن التأثير على إندونيسيا لن يكون بتلك القوة مثل دول أخرى».
(د.ب.أ)