انضمت السويد والدانمارك إلى المجموعة المتنامية من الدول الأوروبية التي زادت من الضمانات الحكومية للودائع البنكية وذلك في خضم الاضطراب المالي العالمي الحالي.
وأعلنت الحكومة السويدية أنها تعتزم مضاعفة الضمانات الحكومية إلى 500 ألف كرونر ( 70 ألف دولار ) للودائع في البنوك سويدية الملكية.
وقال وزير المالية انديرس بورج ووزير الحكم المحلي والأسواق المالية ماتس أوديل «إن الإجراء يستهدف طمأنة المدخرين واستمرار ثقتهم في النظام المالي». وكان الضمان السابق وقدره ( 250 ألف كرونر) قد بدأ تطبيقه عام 1996.
وفي الدانمارك اتفقت الحكومة والبنوك الرئيسية على تأسيس صندوق خاص بقيمة 35 مليار كرونر ( 5, 6 مليارات دولار) بغرض حماية الاستقرار المالي. ويستمر هذا المخطط لمدة عامين ويشمل التخلص ـ حاليا ـ من الحد الأقصى الحالي لضمانات الايداعات وقدره ( 300 الف كرونر) .
ونقلت وكالة الأنباء المالية آر بي ـ بورسن عن بيتر شتروب الرئيس التنفيذي للمجموعة البنكية دانسك بنك قوله انه «مكلف» بيد انه «في ظل الظروف السائدة فانه يعد اتفاقا جيدا لكافة الأطراف».
على جانب آخر زاد البنك المركزي السويدي من التسهيلات الخاصة بالقروض الجديدة التي طرحها الأسبوع الماضي لتسهيل عملية الإقراض على البنوك.
وقال ستيفان انجفيس محافظ ريكسبنك انه تم رفع تسهيلات القروض من 60 مليار إلى 100 مليار كرونر (من 7, 8 مليارات إلى 14 مليار دولار). ووصف الإجراء بأنه «وقائي».
وأصدر انجفيس بيانا قال فيه «لقد بات واضحا أن الاضطراب المالي الدولي يؤثر على السوق المالية في السويد والبنوك السويدية وغيرها من المشاركين في السوق المالي. البنوك السويدية لديها الكثير من رؤوس الأموال وخسائر محدودة في مجال الإقراض لكن الأسواق تعمل بقدر أقل من الكفاءة بالنسبة للقروض طويلة الأجل».
وسيتم عرض قروض لمدة 6 أشهر. وقال البنك المركزي إن المزاد الأول أقيم أمس. ويقام مزاد ثان غدا الأربعاء. جدير بالذكر أن الدانمارك والسويد لم تنضما إلى منطقة اليورو (العملة الأوروبية الموحدة).
(د.ب.أ)