توقع المدير التنفيذي لبورصة عمّان جليل طريف أن ينتهي العمل في مشروع المركز المالي الوطني في شهر نوفمبر من عام 2009 وبتكلفة إجمالية تقدر بحوالي 100 مليون دولار أميركي.

وقال طريف لـ «البيان الاقتصادي» إن مشروع المركز المالي الوطني سيضم بورصة عمان ومركز إيداع الأوراق المالية ومعهدا للدراسات المالية ومكاتب للوسطاء وقاعة للمستثمرين ومرافق عامة، بمساحة إجمالية للمركز تبلغ 758, 85 ألف متر مربع، منها مساحة البناء 766, 51 ألف متر مربع.

وحول نظام التداول الالكتروني في البورصة، أوضح طريف انه تم توقيع اتفاقية بين شركة أتوس يورونكست ماركت سوليوشن وشركة جي ال تريد بقيمة 2, 5 ملايين يورو، للنظام الذي يعتمد على تقنية لينوكس، متوقعا أن يكون للمشروع قدرة استيعابية وكفاءة عالية.

وأشار إلى أن بورصة عمان تعمل على إدخال أدوات مالية جديدة للسوق طالما أن هناك حاجة لها، حيث مهد قانون الأوراق المالية لعام 2002 إصدار أوراق مالية جديدة بما في ذلك المشتقات المالية، وأن عملية إدخال أدوات مالية جديدة تستدعي وجود طلب حقيقي عليها إضافة إلى تضافر جهود القطاع الخاص ومؤسسات سوق رأس المال لضمان تحقيق الفائدة المرجوة منها بما يضمن حماية المتعاملين والمستثمرين من المخاطر المحتملة.

عمّان ـ عصام المجالي