زعماء أوروبا يطمئنون المستثمرين برسالة واليابان تضخ 9.5 مليارات دولارقالت مصادر حكومية ايطالية إن زعماء أوروبيين يعملون على إصدار بيان مشترك في محاولة لتدعم الأسواق المالية.
وشهدت الأسواق انخفاضا كبيرا بعد اجتماع القمة الذي عقده زعماء أكبر أربع قوى اقتصادية في أوروبا في باريس يوم السبت الماضي لبحث الأزمة المالية.
هبطت أسواق الأسهم العالمية إلى أدنى مستوى منذ ثلاثة أعوام أمس مع إقبال المستثمرين على شراء السندات الحكومية والذهب والين منخفض العائد طلبا للامان لأموالهم خشية ألا تكفي جهود احتواء الأزمة الائتمانية للحيلولة دون الكساد.
إلى ذلك، ضخ بنك اليابان المركزي تريليون ين ياباني ما يعادل 5ر9 مليارات دولار في أسواق المال قصيرة الأمد وذلك لليوم الـ 14 على التوالي في محاولة للتدخل لتوفير السيولة المالية لقطاعات النقد الأجنبية التي تشهد مصاعب بسبب الأزمة المالية الأميركية.
وبلغ مجموع الأموال التي ضخها سوق اليابان المركزي منذ إعلان بنك ليمان بروذرز الأميركي إفلاسه في 15 من سبتمبر الماضي 9ر24 تريليون ين ياباني أي ما يعادل 6ر236 مليار دولار أميركي.
وعلى الرغم من إقرار مجلس الشيوخ الأميركي خطة إنقاذ مالية يوم الجمعة الماضي فانه لا تزال البنوك الأجنبية مجبرة على دفع معدلات فائدة مرتفعة للقروض قصيرة الأمد فيما لا تزال البنوك المحلية حذرة من إقراض المؤسسات المالية الاميركية والأوروبية بسبب تزايد المخاوف اثر الأزمة المالية الأميركية.
من جهة ثانية، دعا وزير المالية الكوري الجنوبي كانغ مان سو البنوك الكورية الجنوبية إلى القيام بإجراءات نشطة بما في ذلك بيع أصولها الأجنبية لمحاربة أي نقص في السيولة.
وأشار إلى أن حكومة بلاده تنوي المساعدة في تسهيل حدوث تدفقات مالية في البلاد وحث المؤسسات المالية على القيام بالدور المطلوب منها، قائلا إن تسوية الأزمة المالية الراهنة سوف تستغرق بعض الوقت وطالب الوزير مؤسسات التسليف المالي المحلية ببيع أصولها وممتلكاتها من الأسهم الخارجية من أجل تأمين وجود سيولة وأن يقوموا بتحويل الودائع التي بحوزتهم من العملات الأجنبية بالخارج إلى داخل البلاد للمساعدة في زيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وتعاني الأسواق المحلية في كوريا الجنوبية من نقص في الدولار، حيث تتدافع البنوك والشركات من أجل الدولار الأكثر أمنا وبسبب تداعيات الأزمة المالية التي نشبت في أعقاب انهيار بنك ليمان بروذرز.
وكانت وزارة المالية الكورية قد ذكرت مؤخرا إنها بصدد ضخ 10 مليارات دولار في سوق النقد الأجنبي في كوريا لتوفير مزيد من السيولة كما قالت أيضا إنها ستوفر 5 مليارات للشركات الصغيرة والمتوسطة للتعامل مع انعكاسات الأزمة.
وقال الوزير إن على البنوك تفادي حجب الأموال عن الشركات التجارية وتجنب استحواذ احتياطي من النقد الأجنبي أكثر مما ينبغي حتى لا يؤدي ذلك إلى الإضرار بالأسواق. وكرر عزم الحكومة على توفير المزيد من السيولة في السوق من خلال استعمال احتياطي النقد الأجنبي.
وحسب البنك المركزي في كوريا فقد وصل احتياطي النقد الأجنبي 7ر239 مليار دولار بنهاية سبتمبر بانخفاض 53ر3 مليارات وللشهر السادس على التوالي.
(وكالات)