أكدت كيت جودفري المستشار الأول في «أوكسفورد بيزنس جروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات العالمية في المجال العقاري ان قطاع العقار في الدولة بخير ولم يتأثر إلى الآن بالأزمة المالية الأميركية التي امتدت أثارها لبعض الدول الاوروبية حاليا. وقالت ان التمويل العقاري هنا محكوم بضوابط وقوانين تحميه من حدوث أزمة مثل أزمة الرهن العقاري الأميركية.
وأكدت ان الطلب على القار في دبي لا يزال قويا مشيرة إلى ان من الأمور الجيدة حاليا ان هناك نسبة جيدة تصل إلى 40% من مشتري العقار في الآونة الأخيرة يقيمون فيها وليس لمجرد إعادة البيع وهذا دليل استقرار وثقة بالسوق المحلي مشيرة إلى ان نسبة شراء الأجانب والمواطنين والمقيمين في الدولة بالمشاريع المختلف يختلف من مشروع لآخر مشيرة في الوقت نفسه إلى ان أسعار العقار كانت قد نمت في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 30% لكنها تراجعت بنحو 5,2 - 3% خلال الربع الثاني لكن لا يزال هناك طلب قوي سواء بغرض التملك او الإيجار لكنها لغرض الايجار اكثر.
من جانبه قال راكيش كونهيرمان الاستشاري في أوكسفورد جروب ان ما يتراوح بين 70 إلى 80% من المشترين في المشاريع القديمة مثل الجرينز وسبرينج يقيمون فيها لكن في المشروعات التي تم الانتهاء منها مؤخرا مثل جميرا بيتش ريزيدنس والمدينة العالمية ومرسى دبي تنخفض النسبة إلى اكثر من 50% وعموما هي نسبة جيدة تعكس الطلب على شراء العقار بغرض الإقامة فيه.
هذا وقد أطلقت اكسفورد جروب امس أحدث تقاريرها للسوق العقاري 2008 على هامش معرض سيتي سكيب والذي يعد دليلا متكاملا وشاملا لقطاع الاستثمار العقاري في 24 من الأسواق الناشئة، فضلا عن أنه يمثل نسخة مطورة من تقرير «أوكسفورد بيزنس جروب» السنوي المعني بالاستثمار العقاري. وفضلا عن ذلك، يقدم هذا التقرير، الذي تطرحه «أوكسفورد بيزنس جروب» بالتعاون مع «سيتي سكيب انتيليجنس»، دراسة أصيلة لتشخيص أكثر الفرص ملاءمة في مشاريع التطوير العقاري السكني والتجاري وقطاع الضيافة.
ويصنف هذا التقرير،الذي جاء خلاصة لأبحاث ميدانية استغرقت تسعة أشهر وقرابة تسعة آلاف وخمسمئة مقابلة، الأسواق الاثنتي عشرة التي تتيح أفضل الفرص لما يتعلق بمشاريع التطوير العقاري لسكني والتجاري والضيافة والتجزئة.
وقد صنف التقرير هذه الأسواق بالاعتماد على نموذج طوره اقتصاديو «أكسفورد بيزنس جروب» خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث يعمد إلى تقييم عدة عوامل مثل الخلفية الاقتصادية والدخل والأدوات المالية المساهمة بتحمل التكلفة والعرض والطلب والبنوك المقرضة في عملية البناء والبيئة التشريعية والسياسية وقوانين الاستثمار الأجنبي وغيرها من العوامل الأخرى.
دبي ـ وجيه عبدالعاطي