تؤثر عمليات البيع على المكشوف سلبياً على الأسواق المالية، وخصوصاً إذا ما تم استخدام عمليات البيع على المكشوف للتأثير على أسعار الأسهم لتحقيق مآرب خبيثة.
وهذا بحد ذاته مخالف للقانون حيث ان الهيئة لم تصدر قواعد لتنظيم عملية التداول على المكشوف بعد، كما ان تداول أية أداة مالية يتم إنشاؤها تعتمد على أسهم مدرجة في السوق المالي يجب ان يتم في السوق المالي، وجميع الاتفاقات الجانبية بجب الإفصاح عنها مسبقاً، والهدف من ذلك توفير بيئة عادلة وشفافة توفر الحماية لجميع المتعاملين (من دون الاستثناء).
وقال الخبير المالي نبيل فرحات: «للأسف فان قيام بعض المؤسسات المالية بعمليات البيع على المكشوف من دون الإفصاح ومن دون توفير هذه الأداة لجميع المتعاملين في الأسواق المالية، غير عادل وغير شفاف وغير قانوني.
ومن هنا نرى توجه المسؤولين في الهيئة إلى دراسة هذا الموضوع بجدية من حيث إصدار قرار عدم شرعية البيع على المكشوف ومن حيث البحث عن، ومخالفة المتعاملين في هذه الأدوات غير الشرعية. كما ان هناك توجهاً لدى الجهات المسؤولة لتنظيم عمل الصناديق الأجنبية في الدولة ليس فقط بهدف حماية المستثمرين المحليين ولكن بهدف ضمان استقرار الأسواق المالية. (البيان)