قال مسؤول بالخزانة الأميركية إن الوزارة ستعين من خمس إلى عشر شركات لإدارة الأصول من أجل مساعدتها على إدارة عملية شراء أصول غير سائلة بموجب خطة الإنقاذ.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته إن الخزانة ستعين نحو 20 موظفا بدوام كامل وسيطور هؤلاء عملية تضمن خلو البرنامج من أي تضارب في المصالح.
وقال المسؤول إن الخزانة ستجهز عما قريب مبادئ توجيهية ستسري على من قد تعينهم مضيفا أنها تأمل في سرعة تقديم الشركات والأفراد الذين يريدون المساعدة في إدارة خطة الإنقاذ لمقترحات في هذا الشأن.
ويتم تطبيق خطة الإنقاذ على مراحل بإعطاء وزارة الخزانة إمكانية شراء أصول هالكة بقيمة تصل إلى 250 مليار دولار في مرحلة أولى، مع احتمال زيادة هذا المبلغ إلى 350 مليار دولار بطلب من الرئيس. ويملك أعضاء الكونغرس حق الفيتو على عمليات الشراء التي تتعدى هذا المبلغ مع تحديد سقفه ب700 مليار دولار.
وتساهم الدولة في رؤوس أموال وأرباح الشركات المستفيدة من هذه الخطة، مما يسمح بتحقيق أرباح إذا تحسنت ظروف الأسواق. ويكلف وزير الخزانة التنسيق مع السلطات والمصارف المركزية لدول أخرى لوضع خطط مماثلة.