أصابت حالة من الارتباك والفوضى النظام المصرفي في زيمبابوي أمس بعد قرار البنك المركزي وقف عمليات تحويل الأموال إلكترونيا بين البنوك بسبب أزمة السيولة النقدية الخانقة التي تعاني منها البلاد والتي تفاقمت في ظل الأزمة المالية العالمية الحالية.
ونقلت الإذاعة الزيمبابوية عن جايدون جونو محافظ بنك الاحتياط الزيمبابوي القول إن التحويلات الإلكترونية تم وقفها لأنها تستخدم في «صفقات غير مشروعة لتجارة العملات الأجنبية» كما تستخدم من أجل فرض أسعار مبالغ فيها للسلع والخدمات.
وأضاف «لم يكن لدينا أي خيار آخر غير اتخاذ هذا الإجراء الصارم من أجل الحفاظ على استقرار النظام المالي». تعاني زيمبابوي من أزمة سيولة مزمنة مما يجعل الناس تتخلى عن التعامل بالعملة المحلية التي تكاد تكون بلا قيمة والاتجاه إلى استخدام العملات الأجنبية. وانتشر الاعتماد على التحويلات الإلكترونية للحصول على العملات الأجنبية في الفترة الأخيرة.
جاء إعلان قرار الحظر في الوقت الذي وصل فيه سعر الصرف في التحويلات الإلكترونية إلى مليون دولار زيمبابوي مقابل كل دولار أمريكي وذلك بعد شهرين فقط من إقدام البنك المركزي على حذف 10 أصفار من القيمة الاسمية لأوراق النقد المحلية. (د ب أ)