لاقى صدور القواعد المنظمة لتوفير التسهيلات الممنوحة من المصرف المركزي لدعم السيولة لدى البنوك العاملة بالدولة ارتياحاً كبيراً من المصرفيين والعاملين في القطاع المالي الإماراتي.

وأكد المصرفيون أن أبرز ما يميز هذه القواعد الوضوح والمرونة، مما جعل العاملين بالقطاع المصرفي والمالي يتكون من معرفة الأسلوب الأمثل للاستفادة من هذه التسهيلات من قبل كل بنك حسب احتياجاته.

وتوقعوا أن تبدأ الآثار الفعلية لتطبيق هذا القرار خلال الأسبوع المقبل.وينشر «البيان الاقتصادي» نص إشعار المصرف المركزي الذي وزعه على المصارف الكاملة بالدولة ويحمل عنوان «تسهيلات لدعم السيولة لدى البنوك» وذلك للتعريف بهذه القواعد.

وفيما يلي نص الإشعار:

نظراً للظروف الصعبة للسيولة بالأسواق النقدية في الإمارات، قرر المصرف المركزي السماح للبنوك العاملة في الدولة باستخدام الأدوات المالية التالية للحصول على التمويل من المصرف المركزي:

استخدام أرصدة شهادات الإبداع الصادرة عن المصرف المركزي:

سيكون بإمكان البنوك استخدام شهادات الإيداع المتبقي من أجلها 14 يوماً أو أكثر في عمليات (الريبو) بالدرهم. وكما تعلم جميع البنوك، فإن بالإمكان استخدام جميع شهادات الإيداع القائمة كضمان في نافذة التمويل بالدولار الأميركي، مادامت هذه الشهادات مستوفية لمعيار الاستحقاق. وعلاوة على ذلك، فإن لدى البنوك خيار استرداد قيمة الشهادات غير المستخدمة كضمان.

تسهيلات دعم السيولة

يمكن للبنوك، بموجب هذه التسهيلات أن تتقدم بطلب للتمويل على أساس ما بحوزتها من أدوات دين مالية. وسيقرر المصرف المركزي بشأن معايير أهلية الأدوات المقدمة. وستكون أدوات الدين الخالية من أي خيارات متأصلة هي وحدها المؤهلة للاستخدام. ونرفق التفاصيل الإجرائية لهذه التسهيلات. أما فيما يتعلق بأسعار الفائدة المطبقة على هذه التسهيلات فسوف تكون بواقع 300 نقطة أساس فوق سعر (ريبو) المصرف المركزي السائد.

ووفقاً للتعميم فإنه يتوجب على البنوك التي تستخدم هذا الخيار التقيد التام بالشروط التالية:

ـ سيكون من المتوجب على البنوك التوقيع على سند إذني (بموجب النموذج المرفق).

ـ هذه التسهيلات متاحة فقط لأغراض تمويل الالتزامات القائمة، ويتوجب على البنوك الامتناع عن إقراض الأجانب غير المقيمين. ويجب أن تكون التسهيلات الائتمانية الجديدة قائمة فقط على النمو المتزايد في ودائع العملاء، اعتباراً من تاريخ الاستفادة من هذه التسهيلات.

ـ تقوم البنوك بتسجيل ممتلكاتها من أصول السوق النقدي قصيرة الأجل واستخدام الربع في خفض التزاماتها لدى المصرف المركزي، ويتوجب استثمار أي فائض من ذلك المصدر في شهادات إيداع المصرف المركزي.

ـ سيتوجب على البنوك وقف التوسع في تكاليفها الإدارية والعمومية اعتباراً من تاريخ استخدام هذه التسهيلات وحتى سدادها.

ويستمر سريان هذا الإشعار حتى إشعار آخر.

أبوظبي ـ عبدالفتاح منتصر