دعا مصنعو منسوجات أميركيون يساندهم 73 من أعضاء الكونجرس حكومة الرئيس الأميركي جورج بوش إلى مراقبة واردات المنسوجات والملابس من الصين لرصد أي ممارسات تسعير غير عادلة عقب إلغاء نظام الحصص في نهاية العام. وتنتهي في نهاية ديسمبر اتفاقية حصص توصلت إليها واشنطن وبكين في عام 2005 ما يثير مخاوف الصناعة الأميركية من زيادة المنافسة من المنسوجات الصينية الرخيصة.
وقالت مجموعة من المشرعين من الحزبين في رسالة إلى الرئيس جورج بوش لم تكن الحاجة إلى تطبيق أقوى لقواعد التجارة مع الصين قط أكثر وضوحا مما عليه الآن.
وأضاف المشرعون أن الصين تمثل مخالفا بارزا لقوانين التجارة الأميركية بدءا من المشاكل الخاصة بالرصاص والمواد السامة الأخرى في لعب الأطفال إلى قضايا التجارة الأخيرة التي كشفت عن عشرات من حالات الدعم الحكومي غير المشروع.
وأكدت جولي هيوز من الاتحاد الأميركي لمستوردي المنسوجات والملابس أن مستوردي الملابس يعتقدون أن الصناعة المحلية تحتاج إلى أن تتعلم كيف تلعب وفقا للقواعد ولا تحصل على حماية خاصة.
وقال مسؤول في وزارة التجارة انه من السابق لأوانه التعهد بفرض برنامج خاص لرقابة الواردات من الصين.
وأشار ديفيد اسبونر مساعد وزير التجارة لإدارة الواردات، في بيان، إلى أنه «حينما ينتهي نظام الحصص على المنسوجات والملابس الصينية العام القادم فان صناع القرار سيدرسون بيانات الواردات ويحددون أفضل السبل للمضي قدما». وزاد حجم الواردات الأميركية من الملابس وسلع النسيج الأخرى من الصين في أوائل عام 2005 بعد انتهاء نظام للحصص الدولية.
وضغطت جماعات النسيج على حكومة بوش لإعادة فرض نظام الحصص على عدد من السلع الصينية باستخدام شرط «حماية» وافقت عليه بكين عندما انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 2001.
وقال المجلس الوطني لمنظمات النسيج وجماعات صناعة أخرى، في رسالة، إنهم قلقون من أن الصين «ستنتهز هذه الفرصة مرة أخرى لإغراق أسواقنا بكميات كبيرة وبصورة غير قانونية بمنتجات مدعومة لحد كبير».
ودعا المشرعون وجماعات الصناعة حكومة بوش إلى مد برنامج مراقبة المنسوجات القائم بشأن فيتنام ليشمل الصين بدءا من الأول من يناير.
(رويترز)