أعلن قصر الإليزيه امس بعد اجتماع عاجل دعا إليه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي وضم رئيس الوزراء ووزيري الاقتصاد والمالية ومحافظ البنك المركزي الفرنسي ورئيس الخزانة ورؤساء البنوك وشركات التأمين الكبرى في فرنسا أنه سوف يجري الإعلان عن إجراءات جديدة تتعلق بمهام المؤسسات البنكية والمالية.
وتم في الاجتماع بحث أوضاع البنوك الفرنسية في ضوء الأزمة المالية الدولية.وجاء في بيان أصدره الإليزيه أن هذا الاجتماع أتاح للرئيس الفرنسي تذكير المؤسسات المالية بمهمتها الأولى وهي تمويل عملية التنمية الاقتصادية.
ويأتي هذا التذكير بعد أن لوحظ في الفترة الأخيرة قيام الكثير من البنوك بوضع شروط قاسية لتقديم قروض للشركات الصغيرة لتمويل مشاريعها وكذلك للأفراد الذين يريدون شراء عقارات. ولم يفصح البيان عن مضمون هذه الإجراءات التي ستعلن مع نهاية الأسبوع.
وكان الرئيس الفرنسي قد أعلن في خطاب له يوم الخميس الماضي أن الدولة الفرنسية تتعهد بضمان أمن واستمرارية النظام البنكي الفرنسي في حال وجود أية مصاعب.. كما تعهد بتدخل الدولة في مواجهة القيود المفروضة على القروض الخاصة. (وام)