تواصل الخط التصاعدي في أداء معظم مؤشرات النشاط الاقتصادي والمصرفي والنقدي اللبناني في الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية، وذلك انسجاماً مع وتيرة الاستقرار في المناخ السياسي، كما انتعش الموسم السياحي وارتفعت نسب التحويلات المالية الخارجية التي عززت الفائض في ميزان المدفوعات، حيث زاد النشاط المصرفي بنسبة 10 في المئة في موازاة ارتفاع التسليفات الممنوحة إلى القطاع الخاص في الفترة عينها.
وأظهرت النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية مصارف لبنان عن شهر يوليو الماضي أن مجمل الموجودات والمطلوبات للمصارف التجارية قد ارتفع إلى نحو 135 ألفاً و896 مليار ليرة (1, 90 مليار دولار) في مقابل 133 ألفاً و340 ملياراً قبل شهر و123 ألفاً و999 ملياراً في نهاية عام 2007.
وبالنسبة للمالية العامة فقد أوردت النشرة أن الدين العام بلغ نحو 67 ألفاً و312 مليار ليرة (7, 44 مليار دولار) في الأشهر السبعة الأولى من 2008 في مقابل 67 ألفاً و60 ملياراً قبل شهر (5, 44 مليار دولار) و63 ألفاً و364 ملياراً في نهاية عام 2007.
وبذلك يكون الدين العام قد ارتفع بمقدار 252 مليار ليرة في شهر واحد وبمقدار 3 آلاف و948 ملياراً منذ بدء السنة نتيجة ارتفاع الدين المحرر بالليرة بقيمة 3 آلاف و519 ملياراً والدين المحرر بالعملات الأجنبية بما يوازي 429 ملياراً (285 مليون دولار). (واس)
