توصل القادة الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الأميركي إلى اتفاق أمس مع الإدارة الأميركية حول خطة تاريخية لإنقاذ القطاع المصرفي من خلال شراء الأصول الهالكة من المؤسسات المالية.
وتبدأ الخطة التي تبلغ قيمتها 700 مليار دولار والواردة في وثيقة من 106 صفحات ستطرح على الكونغرس هذا الأسبوع للتصويت عليها، بعرض لوزير الخزانة هنري بولسون يعلن فيه أن الحكومة ستشتري من القطاع المصرفي أصولا مشكوكا بتحصيلها بقيمة 700 مليار دولار.
وتهدف مسودة القانون التي تحمل عنوان «القانون الطارئ لتثبيت الاستقرار الاقتصادي 2008» إلى «توفير كل الصلاحيات والسبل التي يمكن لوزير الخزانة استخدامها لإعادة السيولة والاستقرار إلى النظام المالي الأميركي».
وتشدد الخطة على وجوب تنفيذها بطريقة تحمي قيمة مدخرات دافعي الضرائب وأملاكهم غير المنقولة والحفاظ على الملكية وتشجيع النمو الاقتصادي وزيادة العائدات إلى أقصى حد ممكن.
ويحدد النص مهلة قصوى لتنفيذ الخطة تنتهي في 31 ديسمبر 2009 مع احتمال تمديدها بطلب من الحكومة لفترة أقصاها سنتين اعتبارا من تاريخ إقرار الخطة.
وعلق الرئيس الأميركي جورج بوش حول مشروع الخطة بقوله إنها ترسل رسالة إلى الأسواق، وهي إن الولايات المتحدة حريصة على إعادة الاستقرار للنظام المالي. وعبر بوش عن ثقته في أن أعضاء الكونجرس سيقرون الخطة. (وكالات)