أعلنت بلدان البنلوكس الثلاثة، بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ، أنها ستؤمم جزئيا مصرف فورتيس المتعثر من خلال مده ب 11, 2 مليار يورو، لإخراجه من أزمته المالية، وتجنب تفشي عدوى الأزمة المالية الآتية من الولايات المتحدة في أوروبا.
وستستثمر الدولة البلجيكية 4, 7 مليارات في مقابل مشاركة بنسبة 94% في الفرع البلجيكي للمجموعة، وستضخ هولندا أربعة مليارات يورو في مقابل 94% من الفرع الهولندي للمصرف، ولوكسمبورغ 2, 5 مليار يورو في مقابل 94% من فرع المصرف في لوكسمبورغ، كما جاء في بيان أصدره الأطراف الثلاثة في ختام اجتماع أزمة عقد في بروكسل.
وأضاف البيان إنها «خطوة منسقة من الحكومات الثلاث وسلطات الرقابة في البلدان الثلاثة لدعم مصرف فورتيس».
وقال وزير المال البلجيكي ديدييه ريندرس في تصريح صحافي «اشكر أعضاء مختلف الحكومات». وأضاف «المهم انه اتفاق بنلوكس. الحكومات تتدخل مباشرة للإشراف على المصارف الثلاثة في البلدان الثلاثة».
وباسم لوكسمبورغ، اعتبر وزير الاقتصاد جانو كريكي ان هذه العملية تعكس إرادة حكومة الدوق الأكبر «دعم النظام المالي المتعثر».
وأضاف «نريد أن نؤمن الاستقرار في بورصة لوكسمبروغ ونريد تأمين ودائع المصرف، ونريد إنقاذ 2500 وظيفة التي يؤمنها فرع فورتيس في لوكسمبورغ».
في الوقت نفسه، سيتخلى البنك البلجيكي الهولندي عن الأصول التي اشتراها العام الماضي من منافسه مصرف اي.بي.ان امرو. ولم يعرف على الفور اسم الشاري الجديد، لكن بعض وسائل الإعلام ذكر أن مجموعة اي.ان.جي الهولندية قد تكون احد المهتمين بالموضوع.
من جهة أخرى، سيتنحى رئيس مجلس ادارة فورتيس موريس ليبنس عن منصبه. وقد فرض خيار التأميم ولو جزئيا على الأقل نفسه على اثر فشل المفاوضات التي أجريت طوال نهاية الأسبوع لإيجاد شار محتمل خاص لمصرف فورتيس.
وقدمت مجموعة بي.ان.بي-باريبا الفرنسية عرضا اعتبر غير كاف من قبل فورتيس والحكومات، كما ذكرت مصادر قريبة من هذا الملف. واستنفرت السلطات العامة في بلجيكا وهولندا ولوكسمبورغ طوال يومين لإيجاد مخرج لمصرف فورتيس الذي يواجه أزمة حادة.
وخسر فورتيس أكثر من ملياري يورو في أزمة القروض العقارية في الولايات المتحدة وأصيب بالوهن جراء شراء اي.بي.ان امرو بسعر باهظ.
وكان إفلاسه سيشكل كارثة اقتصادية غير مسبوقة في بلجيكا خصوصا، حيث يعتبر هذا المصرف راسخا ويضطلع بدور أساسي في تمويل المؤسسات والأفراد. ويوظف فورتيس 58 ألف شخص في حوالي خمسين بلدا.
(ا.ف.ب)