استضاف «مركز دبي للسلع المتعددة» مؤخراً نحو 100 من كبار شركاء تجارة المجوهرات والألماس الصينيين في حفل خاص أقامه بفندق «جراند حياة» في هونغ كونغ. وشكل هذا الحفل المهم منصة للإعلان عن «قمة الشرق الأوسط والصين للألماس والمجوهرات» )حتس( التي سيتم انعقادها يومي 8 و9 نوفمبر القادم بفندق «أتلانتيس» في دبي.
وستركز «قمة الشرق الأوسط والصين للألماس والمجوهرات» في دورتها الأولى على الأسواق الاستهلاكية في القرن الحادي والعشرين، كما تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية بين الصين والشرق الأوسط عبر جميع مراحل عمل قطاع الألماس والمجوهرات الذي يشهد نمواً متسارعاً في هاتين المنطقتين المهمتين من العالم. وتحظى القمة باهتمام بالغ من قبل المعنيين بتصنيع وتجارة المجوهرات في الشرق الأوسط والصين وهونغ كونغ.
وكان في استقبال ضيوف الحفل الخاص، أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي لـ «مركز دبي للسلع المتعددة»، وعدد من كبار المسؤولين من قسم الألماس التابع للمركز. وتخلل الحفل عرض توضيحي حول القمة المرتقبة والفرص العديدة التي توفرها.
وكان من بين كبار المسؤولين الذين حضروا القمة كل من لين زهي وي، نائب مدير «حكومة بانيو»؛ ووانج وي وي، المدير المساعد في «المركز الوطني لفحص الأحجار الكريمة»؛ ولورانس ما، رئيس «اتحاد الألماس في هونغ كونغ»؛ وديفيد بونج، رئيس مجلس إدارة «اتحاد الألماس في هونغ كونغ»؛ وآدي ونج، رئيس مجلس إدارة «اتحاد مصنعي المجوهرات في هونغ كونغ»؛ وتشارلز تشان، رئيس مجلس إدارة «اتحاد مصنعي المجوهرات وحجر الجاد في هونغ كونغ».
كما حضر الحفل عدد من أبرز تجار التجزئة في القطاع، مثل الدكتور تشن يو تونج، رئيس مجلس إدارة شركة «تشاو تاي فوك القابضة»؛ وفينسينت تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة «تشاو سانج سانج»؛ وونج واي شيونج، الرئيس التنفيذي لشركة «لوك فوك القابضة».
وتأسس «مركز دبي للسلع المتعددة»، وهو إحدى المبادرات الاستراتيجية لحكومة دبي، في عام 2002 ليكون سوقاً للسلع في دبي. ويوفر المركز، الذي حصل على تصنيف «ء» من قبل «ستاندرد أند بورز»، البنية التحتية لسوق تجمع تحت سقفها مجموعة واسعة من الأنشطة المرتبطة بالسلع.
ويلتزم المركز بتوفير كل التسهيلات الممكنة للمشاركين في أسواق الذهب والماس والسلع. ويعتبر مركز دبي للسلع المتعددة منطقة حرة توفر لأعضائها العديد من المزايا بما في ذلك إمكانية تملك مقرات أعمالهم وخدمات أساسية مماثلة لتلك التي توفرها المناطق الحرة بشكل عام، بالإضافة إلى إعفاء ضريبي على الدخل يمتد حتى 50 عاماً. وتتيح قوانين المركز حق الملكية الكاملة للأعمال كما أنها تسهل جميع الإجراءات اللازمة لذلك بقوانين تنظيمية توفر الطمأنينة والأمان.
دبي ـ «البيان»