قررت الجمعية العمومية لبنك العمال المصري دمج البنك مع بنك التنمية الصناعية بشكل نهائي ليصبحا كياناً مصرفياً واحداً برأسمال قدره 500 مليون جنيه مصري لخدمة التنمية وتمويل المشروعات الإنتاجية الصغيرة.

وقال حسين مجاور رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس مجلس إدارة بنك العمال في تصريحات له أمس إن الجمعية العمومية لبنك العمال وافقت على الدخول كشريك في رأس المال المدمج مع بنك التنمية الصناعية بأسهم قيمتها 100 مليون جنيه، كما وافقت على الموازنة العامة للبنك حتى نهاية يونيو الماضي مع زيادة قيمة السهم بنسبة 50%.

وأضاف أن إجراءات تنفيذ قرار الدمج ستبدأ الشهر المقبل، كما تعقد أول جمعية عمومية لبنك التنمية الصناعية والعمال قبل نهاية العام الحالي لإقرار الموازنة التأسيسية، مشيراً إلى أن تشكيل مجلس الإدارة سيمثل فيه العمال بنسبة 20% على الأقل وسيتم اعتماد اللوائح الخاصة به ونظم العمل المصرفية.

وقال إن عقد الاندماج ينص على استمرار العمل في الفروع الحالية مع التوسع في إنشاء فروع جديدة للبنك داخل المناطق الصناعية لخدمة التنمية وتمويل المشروعات الإنتاجية بها.

(البيان)