خطوة إيجابية : %10
خطوة سلبية : %74
خطوة ايجابية لكن يجب ألا تطول %16
أظهر عملاء البنوك عدم رضاهم عن مستوى الخدمات التي تقدمها البنوك المحلية وخاصة بعد تعرض بعض البنوك في الدولة لعملية اختراق أجهزة الصرف الآلي، على الرغم من الدعم المتوفر لها والتي من شأنها تسهيل المعاملات المصرفية للعملاء، وهنا السؤال الذي يطرح نفسه وحاولنا من خلال الاستطلاع الذي أجرته «البيان» على موقعها الالكتروني ما رأيك في قيام بعض البنوك بخفض قيمة السحب من الصرافات الآلية إلى 1000 درهم في اليوم؟
أظهرت نتائج الاستطلاع أن أغلبية القراء المشاركين أو ما نسبته 74 بالمئة قالوا بقيام بعض البنوك بخفض قيمة السحب من الصرافات الآلية إلى 1000 درهم في اليوم خطوة سلبية، فيما قال 16 بالمئة إن قيام بعض البنوك بهذه الخطوة الاحترازية يعد عملا جيدا لكن يجب ألا تطول. بينما يرى 10 بالمئة أن بقيام بعض البنوك بذلك تعد خطوة إيجابية لأمن حسابات العملاء في البنوك.
وكانت البنوك العاملة في الإمارات واجهت محاولات احتيالية على الحسابات المحليّة من خلال استخدام بطاقات صراف آلي مزورة في الخارج، أسفرت عن سحب أرصدة من حسابات العملاء، الأمر الذي أدى إلى قيام البنوك بإيقاف التعاملات الدولية على البطاقات وإغلاق بطاقات عملاء مع تحذيرهم بضرورة تغيير الأرقام السرية من خلال رسائل نصية قصيرة.
ولم تفصح البنوك عن حجم الأموال التي تم سحبها من العملاء عبر الاحتيال، ولكنها تتجه إلى استخدام البطاقات الذكية التي تحد من قدرة القراصنة على تزوير البطاقات ونسخ الأرقام. وقام المصرف المركزي منذ بداية عملية الاحتيال بمطالبة البنوك بتحديد البلدان التي يتم عبرها تنفيذ عمليات السحب «الاحتيالية» على بطاقات ائتمان عملاء لدى بنوك في الإمارات.
وذلك لحصر هذه البلدان وإيقاف العمليات التي تتم عبرها. كما قامت الشركات المصدرة لبطاقات الائتمان العالمية «فيزا وماستركارد» بإجراء تحريات دولية يقوم بها خبراء في إدارات مخاطر الاحتيال، لمعرفة مصادر عمليات الاحتيال عبر بطاقات الائتمان في الإمارات.
ونأى البنك المركزي بنفسه عن علميات الاحتيال التي قال إنها تتعلق بالأنظمة الخاصة بكل بنك ولا علاقة لها بأنظمة البنك المركزي. لذلك فوجئ بعض عملاء البنوك في الدولة بعد تغيير الأرقام السرية بقيام تلك البنوك بخفض قيمة السحب من الصرافات الآلية إلى 1000 درهم في اليوم كخطوة احترازية لأمن حسابات العملاء كما تقول بعض المصادر.
والجدير بالإشارة وحسب المعلومات المنشورة من قبل وفقاً لآخر الإحصائيات الصادرة عن البنك المركزي فإن حجم الودائع لدى البنوك العاملة في الدولة وصل إلى 66. 837 مليار درهم مع نهاية يونيو الماضي، حيث زادت هذه الودائع بنسبة 3. 16% مقارنة مع حجم هذه الودائع مع نهاية العام الماضي حين بلغت 06. 720 مليار درهم.
لكن البنوك قدمت تسهيلات ائتمانية خلال نفس الفترة بارتفاع نسبته 9. 23% ليصل حجم هذه التسهيلات 92. 893 مليار درهم نهاية يونيو. وبذلك فإن حجم التمويل والتسهيلات يزيد على حجم الودائع بنسبة 7. 6% وهو ما جعل البنوك تعاني من شح في السيولة والنقد لديها.
ورغم ما تعانيه البنوك من شح في السيولة إلا أن تصريحات السويدي بتوفر السيولة في الدولة بما يكفي احتياجات الاقتصاد الوطني واستمرار نموه تؤكد حقائق الأرقام التي صدرت عنه في آخر نشرة له ربعية والتي أظهرت أن حجم السيولة بمعناه الواسع ح3 يصل 5. 815 مليار درهم، مع نهاية يونيو الماضي، حيث ارتفعت هذه السيولة بنسبة 8. 17% مقارنة مع نهاية عام 2007 حين وصلت إلى 54. 692 مليار درهم.
ووفقاً لآخر إحصاءات الصادرة عن البنك المركزي فإن حجم شهادات الإيداع التي سبق أن أصدرها وباعها للبنوك وصل إلى 6. 185 مليار درهم نهاية مارس 2008 لمكافحة التضخم وضبط الائتمان باعتبار أن التضخم أحد أهم المشكلات التي يواجهها البنك المركزي لتأمين الاستقرار النقدي وتعزيزه.
دبي ـ مجيب هزاع