أعلنت تيكوم للاستثمارات، العضو في دبي القابضة، وأول شركة في دولة الإمارات العربية المتحدة تعتمد سياسة للمشتريات المستدامة، أمس أن نسبة المشتريات المستدامة وصلت إلى 68 بالمئة من إجمالي مشتريات المواد المستخدمة في العمليات والصيانة وتحديث المباني خلال الربع الثاني من عام 2008.

ويمثل هذا المعدل زيادة بنسبة 7 بالمئة عما حققته إدارة المشتريات والعقود في الربع الأول من هذا العام، الأمر الذي يعكس الالتزام الصارم من قبل تيكوم للاستثمارات بالحفاظ على البيئة وترسيخ معايير البيئة المستدامة.

وقال علي بن تويه، المدير التنفيذي لإدارة الطاقة المستدامة والبيئة في تيكوم للاستثمارات: «تعد المشتريات عنصراً محورياً في إطار عمل الشركات، يمكن أن يساهم في دفع عمليات التنمية المستدامة داخل الشركة.

إضافة إلى تحقيق تحول جذري في اهتمامات قطاعات الأعمال نحو حماية البيئة في المنطقة بشكل عام. نحن في تيكوم للاستثمارات ملتزمون بترسيخ مفهوم المشتريات المستدامة في ضوء السياسة التي نعتمدها في هذا المجال، وذلك بهدف المساهمة الفعالة في تقليص حجم بصمة الكربون في المنطقة».

وتتضمن آليات تطبيق سياسة المشتريات المستدامة الاعتماد على توجيهات واستشارات الأخصائيين والخبراء في إدارة المشتريات والعقود حول مختلف المواد المطلوبة وطرق اختيار المنتجات المناسبة التي تتوافق مع معايير التنمية المستدامة.

وتتم متابعة التطورات من خلال إعداد تقارير ربع سنوية لتبيان نسب المشتريات للمواد نفسها. وأضاف بن تويه: «نحن حريصون على تشجيع المزودين لأخذ خطوات مهمة إلى الأمام والعمل معنا على توفير منتجات مستدامة تساهم في تحقيق فوائد كبيرة لكل الراغبين بتجسيد رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في بناء «إمارات خضراء».

وتهدف سياسة المشتريات المستدامة في تيكوم للاستثمارات إلى الحد من تأثير المواد المشتراة على جودة الهواء ضمن المباني، وذلك عن طريق الاستخدام الأمثل لمواد صديقة للبيئة بما في ذلك الأصباغ والمواد اللاصقة والسجاد، والتخفيف من حجم المخلفات من خلال شراء منتجات لا تتطلب الكثير من مواد التغليف.

بدورها قالت منى المحيربي، مديرة المشتريات في إدارة المشتريات والعقود في تيكوم للاستثمارات: «يمثل الوعي البيئي إحدى القيم الأساسية التي نعتمد عليها في إطار اختيار المواد المستخدمة واعتماد جهات التوريد. ونحن نتبع سياسة صارمة في اختيار المواد تفرض على الموردين تطبيق معايير محددة تتوافق مع متطلبات عمليات التنمية المستدامة.