قال البنك الدولي إن عشرة من أغنى بلدان العالم تعهدت بدفع مبلغ 1. 6 مليارات دولار لمساعدة البلدان الفقيرة في التعامل مع آثار الاحتباس الحراري. وستكون الأموال جزءا من صندوقي استثمار جديدين يداران من قبل البنك الدولي وبنوك بلدان نامية أخرى لتمويل مشروعات تساعد البلدان الفقيرة في تقليل انبعاثات الغازات المسببة لارتفاع درجة حرارة الأرض والتعامل مع بعض العواقب الموجودة بالفعل بسبب ارتفاع درجة حرارة الكوكب.
وستحصل البلدان على التمويل من خلال مجموعة من القروض والمنح. وقال روبرت زوليك رئيس البنك الدولي: «نحن متحدون من أجل مكافحة تغير المناخ العالمي». وتابع «هذه الأموال خطوة مهمة للأمام نحو التوفيق بين التحدي المتمثل في تغير المناخ العالمي وتحدي التنمية والتغلب على الفقر».
وعرضت الولايات المتحدة تقديم مبلغ 2 مليار دولار على مدار ثلاث سنوات، وأضافت بريطانيا مبلغ 5. 1 مليار دولار بينما عرضت اليابان 2. 1 مليار دولار، والبلدان المساهمة الأخرى هي أستراليا وفرنسا وألمانيا وهولندا والنرويج والسويد وسويسرا.
وقال ديفيد ماكورميك، مساعد وزير الخزانة الأميركية للشؤون الدولية، إن الأموال ستوفر الموارد «لبدء عمل مهم للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلدان النامية». وفي سياق متصل قال احد الخبراء البارزين في مجال المناخ إنه سيصبح من الصعب أمام استراليا، أحد أكبر بلدان العالم من حيث نصيب الفرد من الانبعاث.
في ظل تزايد انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بمعدل 2 بالمئة سنويا أن تصل إلى المستوى المستهدف الأكثر تواضعا من خفض الانبعاثات. وأخبر مايكل راوباتش صحيفة «سيدني مورنينج هيرالد»: «يبقى موقف استراليا غريبا في ظل وضعها كدولة متقدمة. فمنذ عام 2000 تزداد انبعاثات الوقود الحفري الاسترالي بمعدل 2 بالمئة سنويا.
وقال راوباتش والذي يعمل مع مركز أبحاث منظمة الكومنولث للبحوث العلمية والصناعية التابعة للحكومة، إن الانبعاثات الأسترالية تزداد بمعدل الضعف عما كانت عليه في فترة التسعينيات. ودفع رئيس الوزراء كيفن رود استراليا لتتماشى مع معظم الدول المتقدمة ووقعت على معاهدة كيوتو للحد من انبعاثات غاز الاحتباس الحراري التي تسبب تغيير المناخ، عندما فاز حزب العمال الذي يمثله في انتخابات نوفمبر العامة.
(وكالات)