أفاد تقرير إن الشركات الصينية الصاعدة تحظى بالدعم الأكبر من قبل الحكومة، حيث إن الغالبية العظمى من تلك الشركات تابعة للقطاع الحكومي العام، سواء كانت بصورة كلية أو جزئية. وهو الأمر الذي يعني أن أبواب التمويلات الرخيصة مفتوحة أمامها، إلى جانب المصادر الدبلوماسية وموارد المواد الخام،والبنية التحتية وغير ذلك من الدعم السياسي من الحزب الحاكم، وأكبر غرفة تجارية في العالم.
والأشخاص الذين يديرون تلك الشركات هم من المعينين على أسس سياسية، كما أن الأشخاص المكلفين بإدارة شركات خاصة بالاسم، لا بد من حصولهم على حسن السلوك السياسي للبقاء في مناصبهم في اقتصاد ما زالت الدولة تسيطر عليه. وكانت الاتجاهات البيروقراطية لأولئك المديرين، وحقيقة استبدالهم من مناصبهم وافتقارهم للخبرة كانت من أهم العوائق التي وقفت أمام توسع الشركات الصينية في الخارج.
أما بالنسبة للزعامات التجارية في روسيا حيث بنى كثير منهم أمجاد إمبراطورياتهم على أنقاض الاتحاد السوفيتي السابق، فإنهم لا يرتبطون بعلاقات حميمة مع السلطة. وإن محاكمة ميخائيل كودوركوفسكي، أغنى أغنياء روسيا حتى محاكمته، ودخوله السجن بتهمة الاحتيال التي يعتبرها كثيرون ذات دوافع سياسية، تلخص العلاقة غير المستقرة بين النخبتين السياسية والتجارية.