شهد سوق إيجارات الوحدات السكنية والتجارية في أبوظبي نشاطا متوسطا خلال الأسبوع الماضي تركز بصورة أساسية في إبرام عقود إيجارية لمكاتب ومحلات تجارية، في حين كانت هناك ندرة ملحوظة في إبرام عقود الشقق السكنية.
وأرجعت مصادر عقارية هذه الندرة إلى عاملين أساسيين يتمثل الأول في نقص المعروض من الوحدات السكنية العائلية الصغيرة والمتوسطة عموما في إمارة أبوظبي، وبالتالي فان العائلات التي تبحث عن مسكن لا تستطيع أن تجد ما يناسبها، إلا بعد عناء طويل ورحلات بحث قد تمتد لشهور لإيجاد المسكن المناسب من حيث السعر والمواصفات.
وأضافت المصادر أن العامل الثاني وراء قلة العقود المبرمة لوحدات سكنية خلال الأسبوعين الماضيين يتمثل في القلة النسبية في الطلب بسبب الأجواء الرمضانية، مشيرة إلى أن معظم الراغبين في إخلاء الشقق القديمة والانتقال إلى شقق جديدة وكذلك الراغبين في استقدام أسرهم ويتجهون للبحث عن شقق عائلية لا يفضلون الإقدام على هذه الخطوات خلال شهر رمضان.
وأوضحت أن هذا العامل لا يؤثر بصورة كبيرة على إبرام عقود المحلات أو المكاتب التجارية لان الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية لا تتوقف في مثل هذه الظروف. وذكرت المصادر العقارية أن الإيجارات لم يطرأ عليها تغيرات جوهرية ارتفاعا أو انخفاضا وكانت العروض المتوفرة رغم القيم المرتفعة محدودة للغاية.
حيث تراوح متوسط إيجار الشقة المكونة من غرفة و صالة تكييف مركزي (التي تشهد أعلى مستويات الطلب عليها) بين 45 و60 ألف درهم سنويا للشقة وإيجار الشقة المكونة من غرفتين وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 65 و85 ألف درهم سنويا حسب الموقع والمواصفات.
وأشارت إلى أن متوسط إيجار الشقة المكونة من 3 غرف وصالة تكييف مركزي يتراوح بين 90 و120 ألف درهم سنويا مشيرة إلى ان هناك شقق من هذه الشريحة بمواصفات مرتفعة وفي مناطق متميزة يصل إيجار الشقة منها إلى نحو 150 ألف درهم سنويا للمساحات الكبيرة في مناطق الكورنيش وغيرها من المناطق المتميزة.
أما إيجار الشقة المكونة من أربع غرف وصالة فيتراوح بين 130 و160الف درهم سنويا حسب المواصفات و المناطق وبالنسبة لمعدل إيجارات الفلل فقد تراوح بين 200 ألف درهم و270 ألف درهم للفيلات الصغيرة وما يتراوح بين 300 ألف درهم و400 ألف درهم للفيلات الأكبر.
أبوظبي ـ عبد الفتاح منتصر