نالت «دبي التجارية»، المنصة الالكترونية المبتكرة والمتخصصة بتوفير الخدمات الالكترونية المبسطة لسلسلة التوريد التجارية، تقدير البنك الدولي باعتبارها إحدى العوامل الجوهرية والأساسية في تعزيز تصنيف الإمارات في «تقرير ممارسة الأعمال» المعدل للعام 2008 والتقرير الأخير للعام 2009، وذلك إثر المعلومات التفصيلية الجديدة التي قامت «دبي التجارية» بتقديمها للبنك الدولي.
وأشار البنك الدولي إلى أن المعلومات التي عكفت على إعدادها «دبي التجارية» بالتعاون مع كبار المعنيين في مجال الوقت والكلفة اللازمين لاستيفاء إجراءات الاستيراد والتصدير، كانت «دقيقة وقيمة، الأمر الذي أسهم إلى حد كبير في نجاح التقرير ككل».
وكان لهذه المعلومات الجديدة الفضل في قيام فريق العمل المسؤول عن إصدار «تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال» بتعديل ترتيب الإمارات في فئة «التجارة عبر الحدود» من المرتبة 24 في العام 2008 إلى المرتبة 14 في العام 2009.
كما تعزز ترتيب الإمارات الإجمالي على صعيد سهولة ممارسة أنشطة الأعمال في تصنيف العام 2009 بواقع 22 مركزاً، لتحتل الترتيب 46 في العام 2009 مقارنة بالترتيب 68 في العام 2008. وقال محمود البستكي، مدير دبي التجارية في المناسبة «استطعنا كدولة أن نخطو خطوات واسعة اتسمت بالاستمرارية والثبات في سعينا إلى استقطاب صفوة الشركات العالمية وتطوير بيئة الأعمال في الدولة».
ودلت النتائج التي توصل إليها التقرير المفصل والمطور لدبي التجارية على التقدم الحاصل بشكل عام في الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك التطور والتقدم الذي حققته وحدات الأعمال التابعة لدبي العالمية.
ويشار إلى نتائج الدراسة التي حصلت على اعتماد وإقرار القوى العاملة المعنية بإعادة هندسة العمليات التجارية والتي تتألف من أعضاء في موانئ دبي وجمارك دبي والمنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» ومركز التميز والتطوير المؤسسي التابع لدبي العالمية تم تقديمها إلى فريق قياس تنظيم الأعمال التجارية التابع للبنك الدولي.
وأضاف البستكي «ساعدنا التقرير على مراجعة الإجراءات التجارية الحالية بشكل بناء وعلى تخطيط الحلول وأنظمة العمليات المبسطة بهدف تحسين ترتيب الإمارات في التقرير التالي. وسنستمر في العمل والتعاون مع أصحاب المصلحة وتركيز جهودنا على تعزيز تدفق الأعمال بشكل سلس في الدولة. ويتمثل هدفنا في تعزيز دور دبي العالمية كرائد عالمي في مجال التجارة والخدمات اللوجستية وإرساء مكانة الإمارات كإحدى أقوى عشرة اقتصادات في العالم».