مول مجلس النواب الأميركي حزمة قروض قيمتها 25 مليار دولار لشركات صناعة السيارات المتعثرة وذلك في إطار مشروع قانون للميزانية يهدف إلى تسيير شؤون الحكومة حتى مارس 2009. ولم يمد مشروع القانون حظر التنقيب عن النفط في المناطق البحرية. ومشروع القانون الذي جرت الموافقة عليه بأغلبية 370 مقابل 58 صوتا ضروري لكي تواصل الحكومة الاتحادية تسيير شؤونها بعد انتهاء السنة المالية في 30 سبتمبر. ومن المتوقع أن يقره مجلس الشيوخ.
ويرصد مشروع القانون 5ر7 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب لضمان قروض ذات فائدة منخفضة قيمتها 25 مليار دولار لمساعدة شركات صناعة السيارات الأميركية المتعثرة جنرال موتورز وفورد موتور وكرايسلر على إنتاج المزيد من السيارات والشاحنات الموفرة في استهلاك الوقود.
ومن المرجح الآن انتهاء حظر طويل الأمد على التنقيب عن النفط في المياه الأميركية الأسبوع المقبل نظرا لعدم إدراجه في مشروع القانون الذي تتجاوز قيمته 600 مليار دولار. لكن هذا لن يفضي إلى فورة من أعمال التنقيب الجديدة في أي وقت قريبا إذ من المتوقع أن يعاد طرح المسألة الحساسة سياسيا عقب انتخابات الرئاسة والكونجرس في الرابع من نوفمبر.