اثبتت الأزمة المالية العالمية الحاصلة الآن بما لا يدع للشك أن المؤسسات المصرفية التي كانت قائمة ثبت عدم قدرتها على مواجهة الأزمات مما يخلق ضرورة لإعادة هيكلة النظام المالي المحلي والإقليمي والدولي.
فالأزمة الحاصلة أثبتت أن النظام المالي القائم ليس مثاليا في التعامل مع الأزمات فالقصور الموجود في النظام المالي هو أحد الأسباب الأساسية للأزمة فقضية إعادة الهيكلة ستكون جزءا من حل الأزمة وجزءا من تجنب الأزمات المقبلة.
ويعتبر الاندماج حلا مؤقتا للشركات الملتزمة والتي قد تقع تحت طائلة القانون، وأمام القطاعات في الدولة سواء كانت الحكومية أو الخاصة فرصة التضافر كافة وتقديم بعض التسهيلات، والتريث في حال حدوث أزمات مماثلة، والعمل على دراستها لتقليل أكبر قدر ممكن من أضرارها.
ووجود مثل هذه الأنواع من الاندماجات، وبالذات في القطاعات العقارية نظراً لضخامة المشاريع العقارية الحالية في الدولة، والتي يخطط لها على مر السنوات المقبلة.
(البيان)