قال محللون إنه وعلى الرغم من أن شروط الائتمان تبقى مشددة لفترة من الوقت، مما سيكون له نتائج سلبية على وضع الاقتصاد، فإن انخفاض أسعار الطاقة سيساهم في التعويض عن نتائج هذه الأزمة بعض الشيء ـ كما أن التضخم العالمي على وشك أن يشهد هبوطاً حاداً، مما سيعزز من مستويات الدخل الفعلي ويتيح للمصارف المركزية مجالاً لخفض معدلات الفائدة.
وبناءً على أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي مؤخراً، فإن التغير السنوي في مجال الطاقة ضمن مؤشر سعر المستهلك الأميركي قد يهبط من +29% في يوليو إلى -10% في مطلع عام 2009. وبافتراض عدم وجود أي تغيير في التضخم غير المتعلق بالطاقة، فإن هذا الوضع سيدفع بتضخم مؤشر أسعار المستهلك هبوطاً من 6 .5% في يوليو إلى حوالي 2% في مطلع العام المقبل.
وفي المملكة المتحدة من المحتمل أن يرتفع تضخم مؤشر أسعار المستهلك بشكل واضح بنسبة 8 .4% تقريباً في سبتمبر، قبل أن يبدأ هبوطاً ثابتاً. ومع استقرار اتفاقيات الأجور وتباطؤ قوة النقد وركود الاقتصاد، فإن لجنة السياسة المالية ستتمكن من خفض معدلات الفائدة خلال الشهر المقبل أو بحلول شهر نوفمبر على أبعد تقدير.