أبرمت دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي مع صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة اتفاقية تعاون مشترك تهدف إلى تسهيل الإجراءات اللازمة لمنح التراخيص للمشاريع المدعومة من الصندوق وإعفائها من الرسوم المستحقة. وقد وقع الاتفاقية في مقر (دائرة الاقتصاد والتخطيط) معالي ناصر بن أحمد السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي و حسين جاسم النويس رئيس مجلس إدارة صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة بحضور عدد من المسؤولين من كلا الطرفين.
وقال معالي ناصر بن احمد السويدي إن اتفاقية التعاون المشترك الموقعة مع صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة تضمن إعفاء مشاريع الصندوق من الرسوم التي تتقاضاها الدائرة لإصدار وتجديد الرخص التجارية وغيرها من الرسوم المتعلقة بممارسة النشاطات الاقتصادية داخل إمارة أبوظبي.
وأوضح السويدي أن الدائرة ستصدر قريبا توضيحا حول آلية الإعفاء ومدته وذلك بعد الحصول على موافقة الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الاتفاقية تتضمن إنشاء قاعدة موحدة لجميع البيانات والمعلومات التي تتعلق بالمشاريع الاقتصادية المختلفة لضمان سهولة تحديث هذه البيانات والمعلومات لتمكين الطرفين من إجراء مسح إحصائي لقطاع المشاريع الاقتصادية ذات العلاقة بالصندوق والعمل دوما على تطوير هذه القاعدة. ولفت معالي رئيس الدائرة إلى أن الدائرة ستقوم بتنظيم دورات تدريبية لموظفي صندوق خليفة تتعلق بالإعداد الفني اللازم لإتمام الإجراءات التي يتطلبها إصدار وتجديد الرخص التجارية.
وقال السويدي إن دائرة التخطيط والاقتصاد مهتمة بالمساهمة في توفير الدعم اللازم لضمان نجاح المشاريع الصغيرة والمتوسطة ونموها بما ينعكس على الأداء الكلي لاقتصاد أبوظبي بشكل خاص واقتصاد الدولة بشكل عام.
من جهته قال حسين جاسم النويس عقب التوقيع إن اتفاقية التعاون مع الدائرة تأتي ضمن سعي الصندوق لتوفير بيئة الأعمال المناسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة واختصار وقت وكلفة التراخيص والإجراءات اللازمة عبر إطلاق خدمة النافذة الموحدة لتمكين رواد الأعمال من بدء العمل والإنتاج .
وأوضح أن الاتفاقية ستتيح ربط نظامي التراخيص في كل من الصندوق والدائرة الأمر الذي سيمكن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من انجاز كافة معاملاتهم من مكان واحد أثناء تواجدهم في مقر الصندوق.
وقال النويس سيتولى الصندوق المهام والصلاحيات التي تتعلق بترخيص المشاريع التي تم تمويلها من الصندوق وتجديد رخصها، إضافة إلى تولي عملية حجز وتسجيل الاسم التجاري وغيرها من الإجراءات الأمر الذي سيوفر جهدا ووقتا على رواد الأعمال.
وأكد النويس أن تطبيق بنود اتفاقية التعاون المشترك الموقعة من شأنه أن يدعم أداء المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي يسعى صندوق خليفة إلى تعزيزها نظرا لأهميتها البالغة في بناء اقتصاد وطني قوي ومتنوع ومستقر.
وقال إن صندوق خليفة أخذ على عاتقه تأمين بيئة استثمارية ملائمة لنمو وتطور المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تعتبر القاعدة الأساسية لأي نظام اقتصادي سليم، مشيرا في الوقت نفسه إلى المسؤولية الاجتماعية التي يأخذها الصندوق على عاتقه من خلال دمج العديد من شرائح وفئات المجتمع وإعادة تأهيلهم مهنيا ليصبحوا أفرادا منتجين في مجتمعهم.
وأشاد النويس بالجهود التي تبذلها دائرة التخطيط والاقتصاد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن خططها الإستراتيجية لتعزيز البيئة الاستثمارية في إمارة أبوظبي وتحويلها إلى مركز جذب استثماري متميز على مستوى المنطقة.
يشار إلى أن صندوق خليفة لدعم وتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة قدم تمويلات مالية لنحو 115 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية إضافة إلى خدمات مساندة أخرى يقدمها الصندوق تتمثل في الاستشارات المحاسبية والتسويقية والإدارية وغيرها.
أبوظبي ـ «البيان»