تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل ضمان استقرار الاقتصاد العالمي. وقالت المجموعة في بيان صدر أمس «نحن على استعداد لاتخاذ الإجراءات الضرورية أيا كانت بشكل منفرد أو مجتمعين من أجل ضمان استقرار النظام المالي العالمي».
ويبدو أن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تضم كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والمملكة المتحدة والولايات المتحدة منقسمة بشأن الدعوة الأميركية لهم للمساعدة في الفوضى التي أصابت نظامها المالي.
وذكرت تقارير أن الحكومة الاتحادية الأميركية تسعى من أجل مشاركة دول أخرى في دفع تكلفة صندوق الإنقاذ.
وقال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون إن عددا من الدول أبدت استعدادها للمساعدة لكن بدون أي تعهدات واضحة. وقال لشبكة «إيه.بي.سي» الإخبارية إن الولايات المتحدة «تتحدث مع دول أخرى حول العالم وتشجعها
على القيام بتحركات مماثلة وأنا أعتقد أن عددا منهم سيفعل هذا». وتقضي الخطة بإعطاء وزارة الخزانة السلطة لشراء ديون الرهن العقاري المعدومة من المؤسسات المالية المضطربة من أجل تفادي أزمة ائتمانية كارثية يمكن أن تشل النظام المالي العالمي.