قال وزير الاقتصاد الإيراني شمس الدين حسيني أمس إن مجلس البنك المركزي الإيراني لم يقرر بعد قبول استقالة محافظ البنك، ولكنه أضاف أن هناك أكثر من بديل ليخلفه في أول تعليق من الحكومة على الموضوع.
وأكد مسؤول إيراني تقريرا أفاد بتغيير محافظ البنك المركزي طهماسب مظاهري، قائلا انه جرت إقالة المحافظ الذي اختلف مع الحكومة بشأن السياسة النقدية.
وذكرت الصحف الإيرانية أمس أن مظاهري سيترك منصبه. ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء عن الوزير قوله انه ينبغي على مجلس البنك أن يصدر القرار النهائي بشأن التغيير ولكنه تحدث أيضا عن بدلاء محتملين.
وأضاف الوزير «سيعلن مجلس إدارة البنك رأيه بشأن قبول استقالة طهماسب مظاهري في الأيام المقبلة». وصرح للصحفيين «يدرس المجلس قضية تغيير المحافظ، سيعلن مسؤولون حكوميون النتيجة فور التوصل إليها».
وسئل الوزير عما إذا كان جرى اختيار من سيخلف مظاهري فأجاب «هناك بدائل مختلفة والبعض لديه فرصة أكبر من الآخرين». وقال مصدر إيراني إن الأمين العام للبنك المركزي محمد بهماني سيخلفه بصفة مؤقتة.
واختلف مظاهري الذي عين قبل عام مع حكومة الرئيس محمود احمدي نجاد حول أسعار الفائدة وسياسة الإقراض. وحاول مظاهري دون نجاح رفع أسعار الفائدة للمساعدة في كبح التضخم في إيران الذي يبلغ حاليا 27%.
وذكرت صحيفة اعتماد أن مظاهري بعث برسالة للرئيس وبنسخ منها للمسؤولين يحدد فيها خطة لمكافحة التضخم. (وكالات)