زادت مجموعة البنك الدولي مساندتها إلى بلدان العالم النامية بواقع 9. 3 مليار دولار أميركي ـ أي بنسبة 11 في المائة ـ مقارنة بمستوياتها في 2007، وذلك مع تفاقم التحديات العالمية في 2008.
وشملت الجهود المبذولة خلال السنة المالية 2008 المنتهية في 30 يونيو قيام مجموعة البنك الدولي بقيادة حملة تستهدف سرعة إتاحة الموارد التمويلية إلى البلدان المتضررة من جراء أزمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية، وإعادة تجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية لصالح أكثر بلدان العالم فقراً، ومضاعفة الجهود الرامية إلى حفز نمو فرص العمل وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وقال روبرت زوليك، رئيس مجموعة البنك الدولي، «في عام ارتفعت فيه أسعار المواد الغذائية والوقود لتصبح واقعاً جديداً قاسياً، من شأن الأموال التي قدمتها مجموعة البنك الدولي والبالغة 2. 38 مليار دولار إلى البلدان النامية أن تساعد على تهيئة حلول تنموية حتى تتوافر لدى الشعوب الفرص والوسائل اللازمة لتحسين حياتهم».
وتضمّ مجموعة البنك الدولي كلاً من: البنك الدولي (البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية)، ومؤسسة التمويل الدولية، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار. وتعمل هذه المؤسسات معاً وبصورة مستقلة بغرض القضاء على الفقر، وتعزيز النمو، وضمان اتسام عملية التنمية بالاشتمال والاستدامة.
وقال البنك الدولي إن أزمة نقص المواد الغذائية والارتفاع الحاد في أسعارها في أنحاء العالم كانا وراء قيام مجموعة البنك الدولي بإنشاء برنامج تمويل سريع بمبلغ 2. 1 مليار دولار لتسريع تقديم المساعدات إلى البلدان الأكثر تضرراً.
وتمثل هذه الخطة عنصراً مكملاً لاتفاق جديد بشأن السياسة الغذائية العالمية حاز على تأييد 150 بلداً. وأوضح أن المؤسسة الدولية للتنمية ارتبطت بتقديم 8 مليارات دولار من الاعتمادات و2. 3 مليارات دولار من المنح إلى 78 من بين أشدّ بلدان العالم فقراً، كما حصلت على تعهدات قياسية بقيمة 7. 41 مليار دولار من التمويل لتغطية السنوات المالية 2009-2011
وسجل مستوى القروض والاعتمادات والمنح التي قدمتها مجموعة البنك الدولي إلى أفريقيا رقماً قياسياً مقداره 3. 7 مليارات دولار في السنة المالية 2008، منها: 7. 5 مليارات دولار من المؤسسة الدولية للتنمية، وهي صندوق مجموعة البنك المعني بتقديم الأموال الميسرة إلى أشدّ بلدان العالم فقراً، و4. 1 مليار دولار من مؤسسة التمويل الدولية، و218 مليون دولار في شكل ضمانات من الوكالة الدولية لضمان الاستثمار لصالح مشروعات في المنطقة.
كما تم تقديم أموال إضافية من البرنامج الجديد للتمويل السريع إلى العديد من البلدان المتضررة من جراء أزمة الغذاء. ووافقت مجموعة البنك على 91 مشروعاً، وأنجزت 108 من أنشطة العمل الاقتصادي والقطاعي. علاوة على ذلك، تعهدت بزيادة الإقراض المقدم إلى قطاع الزراعة في أفريقيا من 368 مليون دولار في السنة المالية 2008 إلى 650 مليون دولار في السنة المالية 2009، ثم إلى 800 مليون دولار في السنة المالية 2010.
(البيان)