وقعت مجموعة «القلعة الاستثمارية المصرية مع الحكومة السودانية اتفاقا تحصل بمقتضاه على حق الانتفاع لمدة 99 عاماً بقطعة كبيرة من الأرض الزراعية تبلغ مساحتها 254 ألف فدان.
وتقع الأرض بولاية النيل الأبيض، وتتمتع بواجهة على النيل مباشرة، يصل طولها إلى 55 كيلو مترا، وتبعد نحو 300 كيلو متر جنوبا من العاصمة الخرطوم، حضر مراسم التوقيع على الاتفاقية نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ووزيري الصناعة والزراعة وحاكم ولاية النيل الأبيض ومن الجانب المصري رئيس المجموعة الدكتور أحمد هيكل وهشام الخازندار العضو المنتدب للمجموعة والسفير المصري بالخرطوم وممثل وزارة الزراعة المصرية.
وقال هشام الخازندار العضو المنتدب للقلعة في تصريحات له أمس أن مجموعته ستدفع بموجب الاتفاق مبلغ مليون دولار رسوم تسجيل، بالإضافة إلى نصف دولار سنويا لكل فدان مقابل حق الانتفاع. وأضاف أن الحصول على قطعة الأرض جاء مشروطا بإقامة عدة مشروعات متنوعة عليها، جرى تحديد واحد منها بالفعل، وهو إقامة مصنع لإنتاج السكر، يتم تشغيله اعتمادا على زراعة مساحات بقصب السكر، على أن يخصص إنتاجه للاستهلاك المحلي والتصدير، في حين ستتم زراعة باقي الأرض على عدة مراحل بمحاصيل أخرى متنوعة، في مقدمتها القمح والذرة.
وأشار الخازندار إلى أن التكلفة الاستثمارية النهائية للمشروع لم تتحدد بعد، مؤكدا أن أغلب الاستثمارات ستتركز على تأسيس نظم للري وإنشاء محطات رفع للمياه التي سيتم الحصول عليها مجانا من النيل، وذلك بخلاف الاستثمار فيما يتم الاستقرار عليه من مشروعات صناعية. وكشف الخازندار عن أن مجموعته ستقوم بتأسيس شركة جديدة لتملك المشروع الجديد، يتوزع هيكل ملكيتها بواقع 6% لشركاء سودانيين، و94% سيتم توزيعها بصفة رئيسية على القلعة ومستثمريها، بالإضافة إلى شركة جذور التابعة للمجموعة، والتي ستتولى أيضا إدارة المشروع.
ويبلغ رأسمال شركة جذور المصدر والمدفوع 325. 1 مليار جنيه مصري وتعمل من خلال 3 شركات تابعة هي الجذور الزراعية وجذور للصناعات التحويلية وجذور الغذائية، فيما يبلغ رأسمال مجموعة القلعة المصدر والمدفوع 75. 2 مليار جنيه مصري، وهي واحدة من أكبر شركات الاستثمار المباشر بمنطقة الشرق الأوسط ويصل حجم الاستثمارات تحت إدارتها إلى نحو 8 مليارات دولار.
القاهرة ـ »البيان»