تشكل قضية تطوير قوانين التحكيم في البلدان العربية وتطابقها وخضوعها للاتفاقات الإقليمية والعالمية المحور الرئيسي لمؤتمر «تفعيل التحكيم التجاري»، الذي ينظمه مركز دبي للتحكيم الدولي في دبي بين 12 و17 نوفمبر 2008، تحت رعاية معالي الدكتور هادف جوعان الظاهري وزير العدل.
وينظم المركز هذا الحدث بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة دبي ومركز أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ومركز تونس للمصالحة والتحكيم. وسيركّز المؤتمر على ضرورة وجود طرق عملية وفعّالة لحل النزاعات التجارية، بالإضافة إلى طرح عدد من القضايا الأساسية مثل الدور المستقبلي للمحاكم والقضاء في دعم التحكيم بالدول العربية والربط بين دعم المحاكم للتحكيم وتطوير الاستثمارات العالمية بالإقليم.
وقال د. حسام التلهوني، مدير مركز دبي للتحكيم الدولي: «نسعى إلى تطوير القانون المحلي للتحكيم التجاري بالدول العربية، حيث ستنصب جهودنا على المساهمة الفعالة في تحقيق ذلك من خلال هذا الحدث، الذي يركز على أهم وأحدث التطورات في قوانين التحكيم بالدول العربية، والتعديلات المناسبة الواجب إدخالها على القانون النموذجي للتحكيم- اليونيسترال- بالإضافة إلى دور مراكز التحكيم العربية والإقليمية في ترويج الاستثمار بين الدول العربية». وقد تأسس مركز التوفيق والتحكيم التجاري لغرفة تجارة وصناعة دبي في عام 1994، وتطور ليصبح منذ عام 2003 «مركز دبي للتحكيم الدولي».
دبي ـ «البيان»