أقر مجلس إدارة صندوق النقد الدولي إصلاحاً لإجراءات القروض الطارئة لمصلحة البلدان التي تتعرض لأزمات نجمت خارج حدودها. فمن خلال توسيع وتبسيط تسهيلات الحماية من الصدمات الخارجية، هدف صندوق النقد الدولي إلى «تقديم مساعدة بطريقة أسرع من السابق عبر مبالغ تفوق المبالغ المعتادة وتسهيل الشروط لمساعدة البلدان ذات العائدات الضعيفة على مواجهة الصدامات الخارجية».
وينص هذا الإصلاح على أن تتمكن الدولة التي تواجه صعوبات، من الحصول دفعة واحدة على ربع المبلغ الممكن لهذا النوع من القروض. والشرط الوحيد هو تبني سياسة اقتصادية ملائمة لمواجهة الصدمة الحاصلة. أما الأرباع الثلاثة المتبقية فتدفع بالتقسيط بعد بحث الوضع من قبل فرق صندوق النقد في واشنطن. ولن تفرض على دولة عضو المرور بـ «استراتيجية خفض الفقر» التي تتضمن تحسين إدارة الأموال العامة.
وقال الصندوق إنه لا يزال على ثقة من أن الحكومات أمامها عدد من السياسات البديلة الصائبة لمعالجة كثير من المشكلات الصعبة على نحو فعال، ولكن على صانعي السياسات اتخاذ الخطوات الصحيحة في هذا الاتجاه. وأكد أن الإجراءات التعاونية على غرار ما اتخذته البنوك المركزية الكبرى لتخفيف الضغوط التمويلية عاملاً أساسياً في معالجة الأزمة.
(الوكالات)