رأى خبراء اقتصاديون عراقيون ان انجاز وزارة المالية للموازنة الاتحادية للعام 2009 بداية حقيقية لانطلاقة نحو عملية الانتعاش الاقتصادي، وتوسيع قاعدة التنمية في مجالات الخدمات، وتطوير المستوى المعيشي للفرد، من خلال تخصيص أكثر من 60 مليار دولار للنفقات التشغيلية.
ودعا الخبراء الى زيادة مساهمة الدولة في تحريك عجلة التنمية من خلال زيادة مبالغ البرنامج الاستثماري والدفع بالقطاع الخاص المحلي والأجنبي للدخول في مجالات تنموية واستثمارية جديدة للطاقة وقطاعات الصناعة والزراعة.
وقالت الدكتورة ايناس حداوي، استاذة الاقتصاد في كلية الإدارة والاقتصاد ببغداد، ان الموازنة الاتحادية، التي تجاوزت 78 مليار دولار، ستسهم في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي، شريطة إقامة المشروعات التنموية على مستوى المحافظات كافة، مشددة على ضرورة العمل على تفعيل سياسة كفاءة الإنفاق الحكومي والارتقاء بالخدمات الحكومية من خلال الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة.
وأضافت ان زيادة النفقات الاستثمارية في موازنة 2009 ستبرهن على رؤية صائبة في كيفية التعامل مع المتغيرات الاقتصادية والتخفيف من الآثار السلبية، وان التزام الحكومة العراقية بالاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي والإداري، يبدأ من خلال النجاح في اجتياز الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية ، الذي يأتي من خلال الاستثمار.
(بغداد - «البيان»)