أطلقت «تنمية» المختصة في تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية مؤخرأ مشروع «الشبكة الخليجية لمكافحة البطالة» لدول مجلس التعاون العربي، وبرزت أهمية طرح هذا المشروع إلى اعتبار السوق الخليجي من ابرز الأسواق وأقواها.
كما يتمتع بضخامة وتخمة في فرص العمل المتوفرة، ولكن في الوقت ذاته يتم فيه صناعة تلك الفرص العديدة لغير المواطنين والخليجيين من تلك الدول. ومن جهة أخرى نوه مسؤولون على ان هذه المبادرة لن تؤثر بأي حال من الأحوال على نسبة التوطين لأنها لا تدخل ضمن حساب النسب المقررة.
وسيساعد هذا المشروع بطريقة أو بأخرى في حل مشكلة التركيبة السكانية بنوعيها العددي والنوعي، عند تطبيق سياسة إحلال الخليجيين بغير المواطنين ، ثم العرب بغير العرب ، بالإضافة إلى انه سيساعد من الناحية الاقتصادية في إعادة تدوير رواتب الموظفين الخليجيين في الدولة.
وفي منظومة دول مجلس التعاون الخليجي، وستدعم الاقتصاد الوطني والخليجي والعربي، حيث تذكر منظمة العمل العربية إن إجمالي البطالة سيصل في العام 2020 إلى 100 مليون عاطل عن العمل، فإذا بدأنا من الآن فسنغير في التركيبة السكانية وسنساهم في صناعة 20 مليون فرصة عمل على الأقل داخل منظومة دول مجلس التعاون.