قال كريس دوميت، الرئيس التنفيذي لشركة «جون تشاركول دبي» المتخصصة باستشارات القروض العقارية انه على الرغم من الطفرة العقارية التي تشهدها الإمارات والسيولة السائدة في السوق، إلا أن صناعة الرهن العقاري المحلية لا تزال مقيدة بمسائل الشفافية والحوكمة، متأخرة بذلك عن ركب الدول الأكثر تقدماً في هذا المجال.
وأضاف أنه يمكن لهذه الشكوك أن تؤدي إلى انعدام الثقة بين المؤسسات المحلية والمستثمرين العقاريين المحليين والأجانب، وبالتالي تباطؤ في النمو السريع الذي شهده كل من قطاع العقارات وصناعة الرهن العقاري على مر السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الشفافية دائماً تعود بفائدة متبادلة ما بين جميع الأطراف واصفاً إياها بالربح المتبادل، وأكد أن على القطاع أن يوحد جهودها للنهوض بمصالح المستهلك. وقال: أن مواضيع الشفافية، والمساءلة، والكفاءة هي أبرز العوامل المساهمة في جذب المستثمرين، لذلك لا يمكننا التقليل من أهمية دفع هذه المسائل إلى الواجهة وتسليط الضوء عليها ومناقشتها.
وتابع ان الشفافية التامة تتطلب تعاوناً فعالاً بين المشرّعين الماليين وكافة اللاعبين في السوق، بمن فيهم البنوك، ومطورو العقارات، ومزودو الخادمات. وسيساعدنا تنسيق الجهود على كسب ثقة المستهلكين وزيادة معدلات المساءلة.
ورأى أنه على الرغم من كل هذه التحديات، فقد تم إحراز تقدم كبير، كما يعد تأسيس مكتب الائتمان الوطني بالمساعدة من خلال إيجاد المزيد من معدلات الشفافية للصناعة، وتزويد المؤسسات والهيئات المالية بإمكانية الوصول إلى المعلومات الأشخاص الائتمانية المطلوبة في للخروج بقرارات أكثر صواباً وعقلانية.
وتابع دوميت: يجب أن تؤخذ مسائل مثل حماية البيانات والسرية عند التعامل مع العملاء على محمل الجد إذا ما أردنا كسب ثقة العملاء. ولا يمكن لأي قواعد بيانات خاصة بالإسكان، أو بيانات الحساسة للمستهلكين أن تنجح إلا عند ثقة المستهلكين بأن هذه المعلومات التي يتم جمعها ستستخدم بشكل مسؤول.
دبي - «البيان»