أشارت دراسة أعدتها شركة كي بي ام جي حول واقع الاستثمار في شركات التأمين العاملة في الدولة ان الشركات توسعت كثيرا خلال العامين 2004 و2005 للاستثمار في أسواق الأسهم وحققت في ذلك أرباحا كبيرة لكن هذه الأرباح تراجعت كثيرا بدءاً من النصف الثاني من العام 2005 وعام 2006 مما سبب خسائر ضخمة للشركات المستثمرة في هذه الأسواق.
وقالت الدراسة ان 46 بالمئة فقط من شركات التأمين لديها مسؤول للاستثمار و26 بالمئة فقط لديها سياسات استثمارية مكتوبة كما ان 37 بالمئة فقط أجرت دراسات متعلقة بإدارة المخاطر و27 بالمئة لديها أعمال ومعايير للتدقيق والرقابة وهي نسب ضئيلة للغاية قياسا إلى حجم ودور القطاع الذي بلغت فيه حجم الأقساط المكتتبة 1,7 مليارات درهم خلال العام 2006.
ودعت الدراسة شركات التأمين إلى تنويع استثمارات بما فيها التنويع الجغرافي والنوعي وعدم تركيزها في جانب واحد أو منطقة واحدة لضمان حقوق حملة الوثائق ووضع استراتيجيات محددة للاستثمار. كما طالبت الجهات الرقابية بوضع الأطر التنظيمية التي تكفل حماية حقوق حملة الوثائق من خلال تقييدات كمية ونوعية وعدم السماح بالاستثمار العشوائي وتحقيق معايير الأمن والسلامة.
(الوكالات)