أصدرت هيئة التأمين بدولة الإمارات أمس تقريرها السنوي عن نشاط قطاع التأمين بالدولة لعام 2007. وأكد عبدالسلام عبد العزيز محمد منقوش آل علي مدير عام هيئة التأمين أن الأموال المستثمرة في هذا القطاع بلغت خلال العام الماضي 23 مليارا و80 مليون درهم تركزت 3. 57% منها في الأسهم والسندات ونسبة 9. 29% في الودائع.
وأضاف ان حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية بلغت 15 مليارا و324 مليون درهم والاحتياطات الفنية لجميع فروع التأمين تسعة مليارات و424 مليون درهم وحجم الأقساط المكتتبة لجميع فروع التأمين 14 مليارا و591 مليون درهم بنسبة زيادة 5. 41% مقارنة بعام 2006. وتعكس المؤشرات الواردة في تقرير هيئة التأمين عن نشاط قطاع التأمين في دولة الإمارات لعام 2007 مدى التطور الذي حققه سوق التأمين بالدولة.
وأوضح تقرير هيئة التأمين بالدولة أن عدد الشركات المقيدة في السجلات المختصة حتى نهاية 2007 بلغ 51 شركة تأمين منها 24 شركة تأمين وطنية و27 شركة تأمين أجنبية، فيما بلغ عدد الشركات التي تزاول جميع فروع التأمين «تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال وتأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات» 11 شركة وطنية، بالإضافة إلى شركتين أجنبيتين، في حين بلغ عدد الشركات التي تزاول فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات 13 شركة وطنية و18 شركة أجنبية وعدد شركات التأمين التي تزاول تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فقط سبع شركات أجنبية.
وبلغ عدد وكلاء التأمين 21 وكيل تأمين وعدد وسطاء التأمين 185 وسيط تأمين منهم 175 وسيطا وطنيا وعشرة وسطاء أجانب وعدد استشاري التأمين 18 استشاريا وعدد خبراء كشف وتقدير الأضرار العاملين في الدولة 67 خبيرا وعدد خبراء رياضيات التأمين العاملين 11 خبيرا. وحول المناخ الاقتصادي وانعكاسه على نشاط التأمين في الدولة، أوضح التقرير ان اقتصاد دولة الإمارات يتميز بالاستقرار نتيجة للسياسة الحكيمة التي تتبعها الدولة من خلال تنويع مصادر الدخل الوطني.
حيث انعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الدولة على قطاع التأمين من خلال ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 8 مليارات و661 مليون درهم خلال عام 2006 إلى 11 مليارا و942 مليون درهم خلال عام 2007 بنسبة زيادة بلغت 38%، في حين ارتفع المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2007 بنسبة 2. 62% مقابل 7. 50% عام 2006.
وأضاف التقرير ان إجمالي الأقساط المكتتبة لفرع تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال بلغ مليارين و649 مليون درهم منها 23% نصيب الشركات الوطنية، و77% نصيب الشركات الأجنبية وإجمالي الأقساط المكتتبة لفروع الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغ 11 مليارا و942 مليون درهم منها 9. 76% نصيب الشركات الوطنية من هذه الأقساط ونسبة 1. 23% نصيب الشركات الأجنبية، حيث بلغت نسبة فرع الحوادث والمسؤولية 1. 52% ونسبة فرع الحريق 13% وفرع النقل البري والبحري والجوي 8. 13% وفرع الأخطار الأخرى نسبة 1. 3% وفرع التأمين الصحي 18%.
وأشار التقرير إلى أن نسبة احتفاظ شركات التأمين الوطنية من الأقساط المكتتبة لفروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات بلغت 7. 54% توزعت على فرع الحوادث والمسؤولية بنسبة 8. 66% وفرع الحريق 8. 38% وفرع النقل البري والبحري والجوي بنسبة 4. 28% وفرع الأخطار الأخرى 3. 17% وفرع التأمين الصحي 57%. واستعرض التقرير الإطار العام لقطاع التأمين بدولة الإمارات من النواحي القانونية والهيكل التنظيمي والإطار العام لشركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بالتأمين.
وأشار إلى أن الإطار القانوني المنظم لقطاع التأمين في دولة الإمارات هو القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والذي بدأ العمل به اعتبارا من 28 أغسطس 2007 حيث تم بموجبه إلغاء القانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 في شأن شركات ووكلاء التأمين والذي عمل به لمدة 23 عاما فيما تبقى اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 9 لسنة 1984 والقرارات الصادرة بموجبه والقرارات المنظمة للمهن المرتبطة بالتأمين كخبراء الكشف وتقدير الأضرار واستشاري التأمين وخبراء رياضيات التأمين ووسطاء التأمين سارية المفعول إلى حين صدور اللائحة التنفيذية والأنظمة والتعليمات للقانون الجديد.
وبخصوص الهيكل التنظيمي لسوق التأمين في الدولة، أوضح التقرير ان القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله أناط لهيئة التأمين تنفيذ أحكامه ومباشرة دوره في الإشراف والرقابة على شركات ووكلاء التأمين والمهن المرتبطة بها بما يكفل توفير المناخ الملائم لتطوير وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات والمسؤوليات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني وتجميع المدخرات الوطنية وتنميتها واستثمارها لدعم التنمية الاقتصادية في الدولة وتشجيع المنافسة العادلة والفعالة وتوفير أفضل الخدمات التأمينية بأسعار وتغطيات منافسة وتوطين الوظائف في سوق التأمين بالدولة.
وفي هذا الإطار تم تشكيل مجلس إدارة هيئة التأمين بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 171 / 29 لسنة 2007 الجلسة رقم 9 ويتولى رئاسته معالي وزير الاقتصاد وعضوية عشرة أشخاص من ذوي الخبرة والاختصاص.
مؤشرات
عدد العاملين
أشار تقرير هيئة التأمين إلى أن عدد العاملين بشركات التأمين العاملة بالدولة بلغ خلال عام 2007 ستة آلاف و320 موظفا منهم 377 موظفا من مواطني الدولة بنسبة 6%. فيما تم إضافة التوطين في قطاع التأمين إلى مهام لجنة الموارد البشرية في القطاع المصرفي بموجب قرار اللجنة الوزارية للخدمات رقم 16 / 1 لسنة 2006.
9.11
ارتفاع الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 8 مليارات و661 مليون درهم خلال عام 2006 إلى 11 مليارا و942 مليون درهم خلال عام 2007 بنسبة زيادة بلغت 38%، في حين ارتفع المعدل الإجمالي للتعويضات خلال عام 2007 بنسبة 2. 62% مقابل 7. 50% عام.