أشار خبراء إلى أن القطاع العقاري الإماراتي يتمتع بعدة عوامل تميزه عن باقي الدول الأخرى، وأشار هؤلاء إلى أن القطاع العقاري وغيره من القطاعات الأخرى في الدولة تحميها مجموعة تشريعات وقوانين حديثة للغاية فضلا عن استكمال تلك المنظومة من التشريعات بحيث تأخذ في اعتبارها كافة السلبيات التي يمكن أن تعترض القطاعات الاقتصادية بالدولة وأهمها القطاع العقاري، ويقصد منه الحد من المضاربة وتنظيم العمل داخل هذا القطاع.
واستدل الخبراء بذلك مجموعة التشريعات الصادرة في إمارة دبي وجعل هيئة التنظيم العقاري في الإمارة هي الجهة المهيمنة لتنظيم شؤون هذا القطاع. ويتمتع القطاع العقاري في الدولة بمخاطبة أبنائه أولا، ومن ثمة مخاطبة شرائح رجال الأعمال والمستثمرين الذي تربطهم بدولة الإمارات مصالح وأعمال مشتركة.
ومن جهة أخرى أكد خبراء أن العديد من المستثمرين توجهوا نحو نشاط العقارات نتيجة لإدراكهم أهميته كما لعب القطاع المصرفي دوراً مهماً في تحفيز النشاط الذي شهدته العقارات من خلال منح القروض لتكون حوافز للاستمرار في الاستثمار في هذا المجال.