تشير البيانات التي أصدرتها وزارة الاقتصاد في التقرير الاقتصادي والاجتماعي السنوي لعام 2007إلى أن قطاع العقارات وخدمات الأعمال حقق معدلاً للنمو بين عامي 2006، 2007 حيث بلغ 2, 18% وهو مؤشر يعبر عن الزيادات في الوحدات السكنية، حيث ارتفعت الوحدات من 597 ألف وحدة عام 2005 إلى 616 ألف وحدة عام 2006 إلى 637 ألف وحدة عام 2007 .
وبلغ معدل نمو قطاع التجارة الداخلية 2, 12% عام 2007 وهو قطاع مؤثر في التنمية الاقتصادية، حيث يشهد تطورات كبيرة في الأسواق لتلبية حاجة السكان الذين يعيشون في مستوى معيشي مرتفع، وكذلك تلبية احتياجات العمل من السلع الوسيطة والرأسمالية.
كما نلاحظ هنا أن الخدمات الحكومية حققت نموا كبيراً بلغ 4, 19% وذلك بسبب حرص الدولة على توفير الخدمات الحكومية للسكان للمحافظة على مستوى لائق يتناسب مع المستوى الاقتصادي الذي وصلت له الدولة وليؤكد وجود جناحي التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تشير البيانات إلى الدور الذي يلعبه القطاع العقاري من خلال الارتفاع الكبير في أسعار الإيجارات، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود من البنزين، والديزل بشكل خاص ومواد البناء وارتفاع الطلب المحلي نتيجة لزيادة السكان.