قالت وكالة هولندا للاستثمارات الأجنبية إن هولندا تعتبر البوابة التجارية لأوروبا، وهي الخيار الأمثل عندما يتعلق الأمر بإيجاد قاعدة إستراتيجية لتغطية الأسواق الأوروبية وراء البحار، حيث إن موقعها الجغرافي وما يتميز به من سهولة الوصول إليه والبنية الأساسية المالية الممتازة، عوامل تجعل منها مدخلا مناسباً إلى أوروبا.
ولفتت إلى أنه مع أكثر من 5400 مؤسسة أجنبية، وهو ما يمثل 10 ؟ من العمالة في القطاع الخاص، تنتهج هولندا سياسة نشطة لتعزيز وحماية الاستثمار الأجنبي، ويتم ذلك عن طريق وكالة هولندا للاستثمارات الأجنبية، وهي وكالة تابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية الهولندية، التي أنشئت لمساعدة وتقديم المشورة للشركات الأجنبية، ولها مكتب إقليمي تمثيلي في دبي.
وأضافت، في تقرير لها عن الاستثمار في هولندا، أن ميناء روتردام، ثالث أكبر الموانئ في العالم، يعد أكبر مركز للخدمات اللوجستية والصناعية في أوروبا.
ويتميز الميناء بموقعه الاستراتيجي الذي يعد البوابة الحقيقية لأوروبا، ويقدم الميناء حلولاً ذكية للتخزين خصوصاً تلك التي تتوافق مع الشريعة الإسلامية حيث يتم تخزين المواد الحلال بأساليب متطورة تراعي الطلب المتنامي على هذه المنتجات من حول العالم.
وأشارت الوكالة إلى أن مطار أمستردام يعتبر أحد المحاور الرئيسة للأعمال التجارية في أوروبا، حيث حصد أكثر من 100 جائزة دولية خلال العقدين الماضيين. ويستقبل مطار شيفول سنوياً أكثر من 46 مليون راكب، كما يحتل المطار المرتبة الثالثة في أوروبا كمحور للبضائع وذلك بعد مطاري باريس وفرانكفورت.
وأكدت أن المستثمرين في هولندا يتمتعون بأكثر الاقتصادات المفتوحة في العالم، خاصة أن جميع القطاعات منفتحة على الاستثمارات الأجنبية، التي ساعدت البلاد على احتلال المرتبة السابعة في العالم كأكبر متلق للاستثمار الأجنبي المباشر.
وقال باتريك بولمان، المدير التنفيذي لوكالة هولندا للاستثمارات الأجنبية في منطقة الخليج «انه لطالما كانت هولندا على مفترق هام في عالم الأعمال، وان النهضة التي شهدتها المملكة على مدى سنوات طويلة وفي مختلف المجالات تمكنا من منافسة بقية الدول وبالتالي تقديم الخدمات الأكثر تميزاً، يساعدنا في ذلك الموقع الإستراتيجي لهولندا والخدمات اللوجستية الأكثر تطوراً».
وأضاف أن قطاع الخدمات في هولندا يساهم إلى حد كبير في تنمية الناتج المحلي الإجمالي في الدولة، ولا سيما في القطاع المالي المتميز، الذي يعد محفزاً للمستثمرين الأجانب.
وأوضح أن النظام الضريبي لهولندا يعد واحداً من أكثر النظم التنافسية في أوروبا ويساهم في جعل هولندا مقراً مناسباً للأنشطة الدولية.
وأكد أن هولندا تمتلك شبكة واسعة من أكثر من 100 معاهدة ضرائبية لتجنب الازدواج الضريبي والحد من حجب الضرائب على أرباح الأسهم، تصل في كثير من الأحيان إلى مستوى الصفر في المئة.
كما انه ليس هنالك أي حجب للضرائب على الفوائد إلى الخارج والإتاوات والمدفوعات، كما تعمل هولندا بمعاهدة الإعفاء التي تنص على إعفاء الأرباح الواردة من رأس المال والمكاسب المحققة على الأسهم في الفروع الهولندية أو الأجنبية للمؤسسات.
دبي ـ «البيان»