أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن مبادرة جديدة لها تستهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتحمل اسم «مبادرة المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص «تتضمن ثلاثة محاور رئيسة وهى البيئة والاعمال الخضراء، والمحور الثاني عن التنمية الاجتماعية أما الثالث فهو ما يتعلق بالادارة الرشيدة لآداب الأعمال.
ودعت الغرفة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس في مركز اكسبو الشركات والمؤسسات الاقتصادية والاستثمارية وكافة فعاليات القطاع الخاص المحلي الذي تعزز اسهاماتها الايجابية ومشاركتها الفعلية في انجاح ودعم المبادرة التي اطلقتها والتي تستهدف ترسيخ مفهوم ومضمون المسؤولية الاجتماعية لمنشآت القطاع الخاص وتنفيذ برامجها ومساندة وسائلها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لصالح ولخدمة كافة شرائح المجتمع في إطار الشراكة الأساسية مع الأجهزة والهيئات الحكومية وجمعيات النفع العام والتي لها مردود ايجابي على القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات.
وقال احمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة في كلمة مكتوبة وزعت في المؤتمر الصحفي إن مجلس الإدارة اقر تبني مبادرة مشتركة بين الغرفة وشركائها الرئيسيين من الأعضاء المنتسبين لدعم وتفعيل المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص ومنشآته تجاه المجتمع المدني في الشارقة خاصة ودولة الإمارات عامة.
وذلك كمحور أساسي لتوسيع حجم المساهمة في تحقيق مستقبل أكثر فعالية وإنتاجية للحياة الاجتماعية التي ترتكز على أواصر التعاون وروابط التكافل وتعزز من شراكة العمل البناء والمثمر لصالح التنمية الشاملة والمستدامة في جميع قطاعات المجتمع المدني.
ولفت المدفع إلى أن إطلاق الغرفة لهذه المبادرة لا يعني غياب أو قصور إسهامات القطاع الخاص ومنشآته في تحمل المسؤولية الاجتماعية والمشاركة في تحقيق الأهداف التنموية للمجتمع منذ تدشين المسيرة الاتحادية لدولة الإمارات بل أنها تستهدف وضع برامج وتوفير وسائل تدعم تفعيل وتطوير المسؤولية الاجتماعية وتوجيه ثمارها إلى الشرائح والفئات المجتمعية بما يسهم في تنوع وتحسين البيئة المعيشية والمجتمعية لعناصر الثروة البشرية ومواردها.
وحول دور الغرفة في خدمة المجتمع المدني أوضح أن الغرفة حرصت على التعاون مع كافة المؤسسات والهيئات الاجتماعية والإنسانية سواء على الصعيد الإقليمي والدولي من واقع مسؤولياتها الاجتماعية وبرزت إسهاماتها في التنمية الاجتماعية والبيئية بصورة فاعلة في ظل مساندة وتوجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة.
ونوه في هذا المجال إلى تبرعات وإسهامات الغرفة التي بلغت ستة وأربعين مليونا ونصف المليون درهم خلال الثلاث سنوات الماضية والنصف الأول من هذا العام غطت مساهمات في مجالات التعليم الأكاديمي ودعم المشاريع وخدمات إنسانية واجتماعية وأسرية وترفيهية ورياضية وأيضا لمساندة تنفيذ خطط وبرامج عمل هيئات وجمعيات اجتماعية وذات نفع عام محلية واتحادية وعربية.
وقال حسين محمد المحمودي مديرعام الغرفة إن رؤية ورسالة مبادرة المسؤولية الاجتماعية لشركات ومؤسسات القطاع الخاص تعتمد على السعي لبناء جسور من التعاون والتنسيق بين الهيئات الحكومية والخاصة وقطاع الأعمال بما يسهم في التنمية الاجتماعية والبيئية من خلال آليات عمل مشتركة ووسائل مباشرة وفعالة تنعكس ايجابيا على المجتمع المدني وفئاته من جهة وعلى منشآت القطاع الخاص واستثماراته من جهة أخرى في إطار الشراكة والالتزام بتحقيق أفضل ممارسات المسؤولية الاجتماعية التي لم تعد مفهوما أو أسلوبا محدودا أو مقصورا على بيئة داخلية أو محلية بل يمتد نطاقه إلى الإقليمية والعالمية تحت نطاق ورعاية العديد من المنظمات والهيئات الإنمائية والمتخصصة والتي ستسعى الغرفة إلى الاستفادة من خبراتها وإمكانياتها في دعم وإنجاح المبادرة وتفعيل تنفيذ برامجها.
الشارقة ـ مصطفى عويضة