صعَّدت وزارة الاقتصاد في الإمارات من حملتها ضد قرصنة قنوات البث التلفزيوني المدفوعة من خلال حجبها لعدد من مواقع الإنترنت التي تتيح للمستخدمين مشاهدة القنوات التلفزيونية الفضائية بدون اشتراك.
وأسهم الاستخدام الكبير للإنترنت في الدولة في استقطاب العديد من أنشطة القرصنة التي تعتزم الوزارة السيطرة عليها بشكل كامل في مراحلها المبكرة.
وأدت آخر مبادرة قامت بها الوزارة لمكافحة القرصنة والتي بدأتها في الأسبوع الثاني من شهر يونيو الماضي بالتزامن مع بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم، إلى تحديد وحجب 10 عناوين إنترنت مصدرها كوريا. ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه في الإمارات والعالم ضد انتهاكات حقوق الملكية الفكرية يتم تنفيذه باستخدام استراتيجيات فريدة يجري إعدادها من قبل الوزارة.
وقال مصدر في وزارة الاقتصاد: «تلقينا اتصالات تفيد بقيام جهات مشغلة غير قانونية ببث مباريات بطولة أمم أوروبا لكرة القدم وغيرها من البرامج بدون اشتراك عبر الإنترنت، حيث قمنا على الفور بالتنسيق مع سلطات إنفاذ القوانين بتنفيذ عملية مداهمة. وقد تمكنا من تحديد 10 عناوين إنترنت خارجية، حيث طلبت على الفور بحجب اتصالات الإنترنت المحلية لهذه العناوين. ونقوم حالياً بالتحقيق في حالات مماثلة، كما أننا نعكف على تنظيم البروتوكولات الصحيحة لضمان أن تتم إجراءات التحديد والمنع بسرعة وفعاليةس.
وفي هذا الإطار قال وكيل وزارة الاقتصاد محمد احمد بن عبدالعزيز الشحى: «تتزايد معدلات قرصنة القنوات التلفزيونية المدفوعة في الإمارات، لا سيما مع إظهار مشغلي هذه الخدمات ثقة زائدة بإمكانية إفلاتهم من القانون وجهود السلطات المعنية لمنع هذه الجريمة.
وأظهرت المداهمات الأخيرة فعالية العمليات التي تتم بالتنسيق مع الحكومة لتعقب ومكافحة القرصنة عبر الإنترنت. وسوف تواصل الوزارة جهودها لمكافحة منتهكي حقوق الملكية الفكرية التزاما منا بتطبيق الاتفاقيات الدولية والقوانين المعنية بحماية الأشخاص والمؤسسات لحماية للاقتصاد والاستثمار بالإضافة إلى حماية المستهلكين.
وضمن إطار برنامج مكافحة قرصنة القنوات التلفزيونية المدفوعة، ستوصي وزارة الاقتصاد بصفتها الجهة الوطنية المخولة بإنفاذ قوانين حقوق الملكية الفكرية )ةذز( بمنع عناوين الإنترنت المحددة عن طريق إرسال رسائل شكوى تقدم إلى جهات الاختصاص في دولة الإمارات، حيث تتخذ هذه الجهات الإجراءات الكفيلة بحجب مثل هذه العناوين التي تخالف حقوق الملكية الفكرية كما يقوم مزودي هذه الخدمة باتباع الإجراءات الفنية في منع الوصول لهذه العناوين.
وفي إجراء مماثل طلبت وزارة الاقتصاد من الهيئة الاتحادية والمنافذ الجمركية بضبط أجهزة فك شيفرات القنوات الفضائية المستوردة بشكل غير قانوني والتي تستخدم للالتقاط إشارات القنوات الفضائية وبالتالي مشاهدة البث دون اشتراك. كما نفذت الوزارة أيضاً حملات مداهمة ناجحة استهدفت بائعي هذه الأجهزة غير القانونية.
بدورها، قالت علا خضير، نائب المدير التنفيذي للاتحاد العربي لمكافحة القرصنة: «على الرغم من تحقيق الهيئات الخاصة كالاتحاد العربي لمكافحة القرصنة نجاحات على الأرض في مجال مكافحة القرصنة على المستوى الإقليمي، إلا أن المبادرات الأكثر نجاحاً هي تلك التي تتم بالتعاون مع الحكومة.
ونأمل أن تحذو بلدان الشرق الأوسط الأخرى حذو الإمارات، ممثلة بوزارة الاقتصاد، وأن تنفذ أساليبها الفعالة والفريدة في سبيل القضاء على القرصنة. ونحن على ثقة من أن الجهود المستمرة من جانب القطاعين الخاص والعام سوف تساهم بشكل كبير في السيطرة والقضاء على مختلف أشكال القرصنة. ونحن بدورنا نثني على وزارة الاقتصاد على الجهود المبذولة واتخاذ المبادرة في المنطقة والرامية إلى حماية الملكية الفكرية.
وقام الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة بتعيين فريق متخصص لتكنولوجيا المعلومات بدوام كامل لتعقب عناوين الإنترنت التي تبث قنوات تلفزيونية بشكل غير قانوني. ويتم إرسال العناوين لوزارة الاقتصاد، التي تقوم بدورها بالتنسيق مع هيئة تنظيم الاتصالات لتحديد العقوبة النهائية للمخالفين.
وأثبتت هذه الخطوة وغيرها من المبادرات التي يقوم بها الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة فعاليتها في الإمارات، حيث يجري تطبيقها من قبل الاتحاد في دول عربية أخرى مثل السعودية والكويت والبحرين وقطر وباقي دول مجلس التعاون الخليجي وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطات المحلية المعنية.