تقدمت وزارة الاقتصاد بورقة عمل خلال اختتام اجتماعات لجان التعاون التجاري والصناعي تضمنت مرئياتها حول مقترح خادم الحرمين الشريفين بشأن تسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك.
وكان قد ترأس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد وفد الدولة إلى اجتماعات الدورة 39 لاجتماع لجنة التعاون التجاري والاجتماع 28 للجنة التعاون الصناعي بدول مجلس التعاون الخليجي، التي انعقدت فعالياتها في مدينة جدة يوم الخميس الموافق 11/9/2008 في قصر المؤتمرات في جدة.
وبهذه المناسبة صرح معالي المنصوري قائلاً: «تأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في اجتماعات لجان التعاون التجاري والصناعي، تأكيداً على حرص الدولة في دعم أطر العمل الخليجي المشترك من أجل مواجهة كافة التحديات التي تعيق هذا العمل المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد معالي الوزراء خلال الاجتماع على ضرورة دعم هذا التوجه وقدموا مجموعة من المقترحات البناءة التي من شأنها مواجهة موجة الغلاء والتضخم التي تؤثر سلباً على أداء الأسواق الخليجية».
وأضاف: «تضمنت مرئيات الوزارة الجانب التجاري والصناعي لمسيرة العمل المشترك في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث قرر الوزراء في هذا السياق الموافقة على رفع تقرير يمثل وجهة نظر ومرئيات دول المجلس في المجالين التجاري والصناعي. وفي المجال نفسه اطلع معالي الوزراء على اجتماعات اللجنة المشتركة حول إعداد دليل خاص بالإجراءات المتبعة بدول مجلس التعاون الخليجي بشان ممارسة الأنشطة الاقتصادية المسموح بها لمواطني دول المجلس.
وسوف يخدم هذا الدليل جميع مواطني دول المجلس المعنية بممارسة الأنشطة الاقتصادية بدول المجلس. كما يتيح هذا الدليل أيضاً المجال أمام مواطني دول المجلس الاطلاع على كافة الإجراءات والوثائق اللازمة والشروط المطلوب توفيرها وتحديد الجهات المعنية عند تقدمهم بطلب ممارسة نشاط اقتصادي في أي دولة من دول مجلس التعاون».
كما ناقش معالي الوزراء مسألة ارتفاع أسعار المواد الغذائية بدول مجلس التعاون وتبادلوا الآراء في هذا الشأن بعد إطلاعهم على نتائج اجتماع فريق العمل المشترك من وزارات التجارة والمالية والزراعة، الذين تدارسوا في وقت سابق من شهر يوليو الماضي هذا الموضوع وتقدموا بعدد من المقترحات لإيجاد حلول مشتركة وسياسات موحدة لمعالجة ارتفاع الأسعار المواد الغذائية في دول مجلس التعاون.
كما تبنى الوزراء عددا من المقترحات لمعالجة موضوع ارتفاع الأسعار ومنها رفع الطاقة التخزينية للسلع المستوردة من خلال دعم وإيجاد مخازن في كل دولة مع إعطاء أولوية لتخزين السلع الغذائية. واقترح معالي الوزراء تشجيع الاستثمار في الصناعات الغذائية وتفعيل الأجهزة الحكومية للمراقبة والتفتيش على السلع والخدمات للحد من ارتفاعها ومنع الاستغلال والاحتكار وتفعيل التوعية الإعلامية للمستهلكين والإعلاميين حول ظاهرة ارتفاع الأسعار وسبل معالجتها.
واطلع معالي الوزراء على نتائج اجتماعات اللجان القانونية التي بحثت عدداً من القوانين التجارية الاسترشادية في دول المجلس، وما قامت به اللجان القانونية في السابق من جهود في تعديل هذه القوانين على ضوء التطورات الاقتصادية والتجارية في دول المجلس، وذلك للتوصية إلى المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لإقرارها كقوانين إلزامية. ويعتبر قانون التجارة الموحد لدول مجلس التعاون وقانون الغش التجاري من أبرز القوانين التي تم رفعها لتصبح قوانين إلزامية.
ومن جانب آخر، اطلعت لجنة التعاون التجاري في اجتماعها على تقرير الأمانة العامة لمجلس التعاون حول مفاوضات دول المجلس مع عدد من الدول والمجموعات الاقتصادية الدولية. كما اطلعت اللجنة على محضري الاجتماعين (13-14) للجنة منظمة التجارة العالمية بدول مجلس التعاون وتمت الموافقة على عدد من التوصيات الواردة في هذين المحضرين.