قررت هيئة الأوراق المالية والسلع، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، منح مدققي الحسابات مهلة حتى 31 يوليو2009 للالتزام بمجموعة من الضوابط والإجراءات التي تستهدف الارتقاء بمستوى الشفافية في إدارة الشركات المساهمة العامة وتعزيز مستوى حوكمة الشركات والوصول بها إلى أفضل الممارسات المطبقة عالمياً. وأهابت الهيئة بمدققي الحسابات ـ من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ـ التقيد بهذه الضوابط تجنبا لاتخاذ إجراءات قانونية بحقهم في حال مخالفتهم ذلك.
وحرصاً من الهيئة على الارتقاء بمهنة تدقيق الحسابات وتفعيل دورها، طلبت الهيئة، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد، من مراقبي الحسابات عند تدقيق حسابات شركات المساهمة العامة التقيد بالآتي:
ـ عدم الجمع بين عمل مدقق الحسابات والاشتراك في تأسيس الشركة أو عضوية مجلس إدارتها.
ـ أن يكونوا مستقلين عن الشركة ومجلس إدارتها وألا تربطهم بالشركة أو أحد أعضاء مجلس إدارتها أي علاقة من أي نوع سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.
ـ عدم الاشتغال بأي عمل فني أو إداري أو استشاري في الشركة المساهمة خلال فترة توليهم تدقيق حسابات الشركة، ويتضمن ذلك على سبيل المثال، تقديم خدمات أو أعمال محاسبية أخرى متعلقة بالسجلات المحاسبية والقوائم المالية.
وتصميم وتنفيذ أية أنظمة معلومات مالية. وتقديم أي خدمات أو أعمال تدقيق داخلية عن طريق التعاقد من الباطن. وتقديم أي خدمات أو أعمال إكتوارية (تتعلق بتوظيف المعرفة بالرياضيات والإحصاء والشؤون المالية لتصميم أنظمة المعاشات وتنفيذها، والتأمين الاجتماعي الصحي والتأمين ضد الكوارث والأخطار، وتطبيق المبادئ الإحصائية والرياضية لإعداد جداول الاحتمالات المتعلقة بالمخاطر والوفيات والحوادث والأمراض والعجز والبطالة والتقاعد).
وتقديم أي خدمات أو أعمال تقييم أو تخمين أو استشارات للشركة العميلة أثناء عملية التدقيق. وتقديم أي خدمات أو أعمال إدارية أو خدمات وأعمال تتعلق بالموارد البشرية.
وتقديم أي خدمات أو أعمال تتعلق بالوساطة المالية. وتقديم أي خدمات أو أعمال استشارات استثمارية. وتقديم أي خدمات أو أعمال قانونية أو أي خدمات وأعمال غير متعلقة بالتدقيق. وتقديم أي خدمات أو أعمال قد توثر على قراراتهم واستقلاليتهم.
أبوظبي ـ «البيان»