حظيت «إمكريديت»، أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية في الإمارات، بتقدير البنك الدولي باعتبارها أحد ركائز مسيرة الإصلاحات التي تقودها الدولة بهدف تعزيز جودة وكفاءة بيئة الأعمال. وأشار البنك الدولي في تقريره «ممارسة الأعمال لعام 2009» إلى أن «المعلومات التي توفرها إمكريديت حول السلوك الائتماني للمقترضين الأفراد والمؤسسات، أتاحت مراقبة مستويات الدين لدى البنوك والمقترضين بشكل أفضل».
وقد تم تسليط الضوء في التقرير على دور «إمكريديت» في تقدم الإمارات بواقع 48 نقطة في مجال المعلومات الائتمانية، حيث انتقلت من المرتبة 116 في عام 2007 لتحتل المرتبة 68 في عام 2008، الأمر الذي أدى بدوره إلى تعزيز الأداء العام للإمارات.
حيث تقدمت الدولة 8 نقاط لتحتل الآن المرتبة 46 على مؤشر سهولة ممارسة الأعمال. وتمكنت «إمكريديت» من خلال تغطيتها للمعلومات الائتمانية وآلية ونموذج عملها من تحقيق نتيجة 5 في مؤشر المعلومات الائتمانية ضمن التقرير. وقد تجاوز أداء الإمارات في مؤشر المعلومات الائتمانية المعدل الوسطي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.
ويوفر «تقرير ممارسة الأعمال»، الذي يصدره البنك الدولي سنوياً، تقييمات لقوانين وأنظمة ممارسة الأعمال ومستوى تطبيقها في 181 بلداً.
وقال علي إبراهيم، العضو المنتدب في «إمكريديت»: «بعدما عرض صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الخطة الاستراتيجية في 2007، وقام بتسليط الضوء على تقرير البنك الدولي لممارسة الأعمال، قمنا من جهتنا بالتحرك الفوري والعمل على تحسين جزئية التقرير، الحصول على ائتمان، التي تخص مجال عملنا.
وعليه قام البنك الدولي بالاتصال والاجتماع بنا والاطلاع على أسلوب وآلية العمل وتقييم دور إمكريديت في توفير خدمات المعلومات الائتمانية».
ودعا إلى مزيد من التعاون بين القطاعين العام والخاص، لدعم كفاءة نظام المعلومات الائتمانية وتعزيز شفافية الأعمال قائلاً: «نشهد اليوم هذه النتائج الطيبة للإمارات في غضون عامين فقط من انطلاق عملياتنا. وبفضل الدعم المتواصل من قبل الهيئات الحكومية والبنوك والمؤسسات المالية والشركات العقارية والهيئات المختلفة في قطاع الأعمال، سنتمكن سوية من الارتقاء بمستوى الأداء الاقتصادي إلى آفاق جديدة».
وتمكنت «إمكريديت» منذ إطلاقها من توسيع قاعدة عملائها بسرعة ملفتة، وأبرمت عدداً من الاتفاقيات مع المؤسسات المالية وغير المالية، بينها سيتي بنك وبنك دبي الإسلامي ومصرف دبي و«أملاك للتمويل» و«بتر هومز»، بالإضافة إلى عدد من الهيئات الحكومية مثل حكومة دبي الإلكترونية وشرطة دبي والنيابة العامة بدبي.
(البيان)