اعتمد مجلس إدارة هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي في اجتماعه التاسع في جدة أول من أمس سبع لوائح فنية خليجية وأكد على ضرورة إنهاء دراسة مسودة قانون المعايرة الموحد لدول مجلس التعاون وعرضه على اجتماع المجلس القادم لاعتماده.
كما أكد المجلس على ضرورة الإسراع في دراسة وإنهاء اللوائح الفنية الأفقية للتحقق من المطابقة, والتي تشتمل على عدد من اللوائح المهمة, منها لائحة مسح الأسواق والمسؤولية على المنتج وشارة المطابقة لدول مجلس التعاون وغيرها تمهيدا لاعتمادها في الاجتماع المقبل.
وقد عبر أعضاء مجلس إدارة الهيئة عن ارتياحهم للنتائج التي حققتها الهيئة منذ إنشائها, وشدد على اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتسريع اعتماد اللوائح الفنية وإجراءات التحقق من مطابقة السلع والمنتجات المعروضة في السوق الخليجية المشتركة.
وأكد رئيس مجلس إدارة الهيئة للدورة الحالية عبدالله المعضادي, وزير البيئة في دولة قطر, أن الإنجازات التي حققتها هيئة التقييس تعد تدعيما رئيسيا للصناعات الخليجية وزيادة لقدرتها التنافسية في الأسواق الدولية, كما تعد تدعيما للتجارة البينية بين دول المجلس من جهة وعلاقاتها التجارية مع شركائها التجاريين والتكتلات الاقتصادية الكبرى من جهة أخرى.
كما أكد على أهمية مواصلة مساعي هيئة التقييس في هذا المجال من خلال التركيز على العمل الخليجي المشترك ووضع أولوية للنظم والمشاريع الخليجية والاسترشاد بها لدعم الأنظمة الوطنية, وذلك لتحقيق متطلبات السوق الخليجية المشتركة ودعم الاتفاقية الاقتصادية لدول مجلس التعاون.
من جهة أخرى قام مجلس إدارة الهيئة بتكريم معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه الأمين العام السابق لهيئة التقييس على جهوده خلال الفترة الماضية, والتي كان لها الدور الكبير والأثر البالغ في تحقيق الانجازات لهيئة التقييس.
من جانبه قدم معالي الدكتور راشد للمجلس شكره وتقديره على دعمه المتواصل لهيئة التقييس في السابق إبان توليه منصب الأمين العام للهيئة, واستمرار هذا الدعم, وأكد أن كل هذه الإنجازات لم تكن لتظهر لولا توفيق الله سبحانه وتعالى ودعم مجلس إدارتها الحكيم.
كما أكد معاليه على أهمية التقييس في دعم الاقتصاد الخليجي والسوق الخليجية المشتركة ودعم تنافسية الصناعة الخليجية دوليا, وبين معاليه ضرورة أن تقدم دول المجلس كل الدعم للعمل الخليجي المشترك وإعطائه الأولوية على العمل الوطني, وشدد على أهمية الإسراع في تنفيذ إجراءات التحقق من المطابقة والقوانين اللازمة لحماية السوق الخليجية المشتركة من السلع والمنتجات غير المطابقة للمواصفات, والتي تؤثر سلبا على صحة وسلامة المستهلك وسلامة البيئة.
وأشاد الأمين العام بالإنابة لهيئة التقييس المهندس سعود بن راشد العسكر بالدور الكبير لمجلس إدارة الهيئة من خلال توجيهاته بالإسراع في تأسيس عناصر البنية التحتية للجودة في دول المجلس وتقديم الدعم الكامل بهذا الخصوص, مؤكدا على ضرورة الإسراع في استكمال مشروع دراسة السياسات وإجراءات عمل مركز الاعتماد لدول مجلس التعاون في الوقت المحدد وفقا للخطة الموضوعة لذلك وتسخير كافة الإمكانات اللازمة في الدول الأعضاء لهذا الغرض.
وقد اعتمد مجلس إدارة الهيئة تعيين الدكتور أنور يوسف العبد الله أمينا عاما لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون.