بدأ البنك المركزي في لاتفيا في ضخ سيولة في النظام المصرفي الرئيسي في البلاد وحث الحكومة على السعي لتحقيق التوازن في ميزانيتها لعام 2009.
ويأتي هذا الإعلان من قبل محافظ البنك المركزي إلمارز ريمسيفيتش مع تدهور الأوضاع الاقتصادية لدول البلطيق بعد ازدهارها ووسط حالة من عدم توفر الائتمان بسبب أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة.
وترك البنك المركزي أسعار الفائدة بدون تغيير لكنه خفض متطلب الاحتياطي الإلزامي وهي خطوة من المتوقع أن تضيف 190 مليون لاتس (376 مليون دولار) إلى النظام المصرفي في لاتفيا. وأدى التباطؤ في النمو إلى عجز في ميزانية عام 2008 وصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
