تشهد مدينة العين حالة عدم استقرار في مجال تنظيم عملية الإيجارات، لاسيما في ظل عدم وجود قانون ناظم يحدد العلاقة بين جميع الأطرف، ما ساهم في انتشار ظاهرة السماسرة من الباطن وتفاوت الأسعار في نفس البناية أو الفيلا وربما نفس الشقة باختلاف المستأجر.
حيث يمكن أن تؤجر لشخص ما بمبلغ اقل أو أكثر من شخص آخر، خصوصا في ظل عدم وجود خدمات في معظم الشقق، حتى خدمات الحراسة والفراشين والنظام الأمني تكاد تكون معدومة في معظم الأبنية إلا ما ندر من الأبنية والمجمعات الحديثة أو التجارية. وسجلت الأشهر السابقة زيادات كبيرة في معدل أسعار الإيجارات للشقق السكنية في مدينة العين بنسبة فاقت نسبة الزيادات المقررة رسمياً بـ 5%، وظهرت حركة أسعار متباينة في مختلف أرجاء المدينة وضواحيها على الرغم من التوسعات الديموغرافية وظهور وإنشاء مبان سكنية جديدة.
واشتكى عدد كبير من الباحثين عن شقق سكنية أن المدينة بدأت تعاني من مسألتين: الأولى احتكار عرض الشقق الخالية من قبل أصحاب المكاتب العقارية وسماسرة الباطن، والمسألة الثانية فرض أسعار وزيادات غير منطقية لا تتناسب ومواصفات الشقق أو الخدمات في المرافق، لاسيما أن معظم الشقق قديمة ويتم إخلاؤها وإعادة تأجيرها بأسعار جديد بحجة زيادة الطلب.